أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الجهود التي بذلتها السفارة الكندية بالرياض في عقد الملتقى البحريني الكندي، مشيداً بتوجيهات الحكومة وما توليه من اهتمام نوعي ومتميز في استقطاب الوفود الاستثمارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وتذليل كافة الصعوبات لعقد الاجتماعات البينية وفتح قنوات الاستثمارات النفطية مع الشركات النفطية الوطنية، بما يُحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز والقيم والمبادئ التي ترتكز عليها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، منوهاً بالنهضة التكنولوجية والصناعية التي تشهدها كندا، خاصةً في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وافتتحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، صباح الأربعاء، فعاليات الملتقى البحريني الكندي، بقاعة الاجتماعات الرسمية بفندق لاميريديان سيتي سنتر، وسط حضور كثيف من ممثلي الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وممثلي الشركات النفطية الكندية رفيعة المستوى الذي يترأسهم مدير أول شؤون الشرق الأوسط والهند ريان رادك، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز بمقاطعتي ألبرتا وأنتاريو الكنديتين، تحت رعاية وزير النفط.

وينظم هذا الملتقى كل من السفارة الكندية بالمملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون والتنسيق مع الشركات النفطية التابعة للهيئة، بهدف تعزيز العلاقات وزيادة الشراكات في مجال صناعة النفط والغاز وتنمية وتطوير آليات التعاون الفني والاقتصادي مع كندا، واستثمار كافة الفرص الاستثمارية الواعدة، للارتقاء بمعدل حجم الاستثمارات الثنائية في البلدين الصديقين.

ونقل مدير عام شؤون النفط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز جاسم الشيراوي في الكلمة الترحيبية تحيات وزير النفط بالوفد الكندي متمنياً لهم طيب الإقامة في ربوع بلدهم مملكة البحرين وتحقيق الأهداف المرجوة التي يصبون إليها، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والتجارية بين مملكة البحرين وكندا.

وأكد أهمية هذه اللقاءات النوعية رفيعة المستوى في فتح القنوات الاستثمارية التي تٌساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكندا الصديقة، من خلال تنشيط الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص، وخلق التحالفات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين الصديقين واستثمار جميع المقومات والفرص الاستثمارية، متطلعاً إلى زيادة آفاق الاستثمارات النفطية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية من كافة قطاعات الأعمال المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والأعمال الأخرى ذات العلاقة.

وخلال الملتقى تم بحث ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع والتطورات المتعلقة بشؤون النفط والغاز والبتروكيماويات والاستثمارات الخاصة بهذا القطاع، والدور المهم الذي تلعبه هذه اللقاءات الثنائية في ازدهار وتطور الاقتصاد الوطني؛ حيث قدمت الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز المشاركة في هذا الملتقى للوفد الكندي، عروض مفصلة عن شركاتهم واستعراض الفرص التي يمكن استثمارها بين الطرفين.

كما قدم الجانب الكندي عروضهم التفصيلة التي سلطت الضوء بدورها على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية التي تستخدمها الشركات النفطية الكندية، لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية والاستثمارية، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للدور البارز الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنفط والغاز في استقطاب الوفود التجارية من الشركات النفطية في البلدان الشقيقة والصديقة وتهيئة الظروف لمزيد من التطوير والازدهار الذي يشهده قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين.