قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن السوق المصرية شهدت مؤخرا تحسناً ملحوظا في مستويات السيولة، كما زادت وتيرة تعاملات المستثمرين الأجانب التي بلغت صافي مشترياتهم نحو 13 مليار جنيه منذ نوفمبر الماضي، بعدما قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.

وأكد على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية "هيرميس"، أهمية التنوع الاقتصادي التي تحظى بها السوق المصرية، حيث تساهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% خلال العام المالي 2016/2017.

وناقش فريد الجهود التي تبذلها إدارة البورصة المصرية لتعميق السوق، وذلك خلال جلسة نقاشية أدارها جوليان بروس رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية للإمارات بالمجموعة المالية هيرميس.

وأشار إلى أن تلك الجهود تركز على خلق بيئة تداول معاصرة وديناميكية تتيح أدوات ومنتجات مالية تساعد المستثمرين على تنويع خياراتهم الاستثمارية، مشيدا في الوقت نفسه بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وسعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، الأمر الذي ساهم أيضا في جذب أنظار المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في البورصة المصرية.

وأضاف أن إدارة البورصة متفائلة بتحقيق تلك الأهداف، مع الأخذ في الاعتبار أهمية حجم السوق لجذب الاستثمارات الجديدة بمختلف فئاتها.

ولفت إلى تراجع معدلات البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام المالي 2016/2017 لتسجل نسبة 11.98%، على خلفية تحسن أوضاع قطاعات السياحة، والاتصالات والتشييد والبناء، معربًا عن تفاؤله بالقطاع السياحي في مصر الذي تعافى عن العام الماضي بنسبة 63.8% تقريبًا خلال الربع الثالث من عام 2017 بعد تأثره بالعديد من الأحداث خلال العام الماضي.

وقال فريد إن إدارة البورصة تعمل حاليا مع كافة الأطراف المعنية لتقديم العديد من الأدوات المالية الجديدة أو استحداث القائم منها بالفعل، موضحا أنه تم تقديم مقترح متكامل للجهات الرقابية لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة وأثر تطبيق الآلية على وتيرة وحركة التداولات كما نعمل بشكل مكثف حالياً على ملف صانع السوق بهدف تفعيل تلك الآلية على الأوراق المالية.

وأكد ضرورة التعامل مع تطوير سوق المال من منظور كلي، حيث لا ينطوي ذلك على معالجة جانب واحد فقط، ولكن من المهم أيضًا أن نضع في الاعتبار أداء الشركات الراغبة في إدراج أسهمها وكذلك جودة تقارير الإفصاح التي تقدمها تلك الشركات للمستثمرين، حيث تسهم تلك التقارير الوافية في تحقيق مبدأ الشفافية اللازم لجذب المستثمرين وبالتالي تسهيل عملية طرح تلك الشركات في السوق.