يرغب الاتحاد الأوروبي في بقاء إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للكتلة بعد بريكست، تجنباً للعودة إلى حدود رسمية مع إيرلندا، وفق ما أفادت مصادر أوروبية في اليوم الثاني من سادس جولة مفاوضات في بروكسل.
وتعد مسألة الحدود الإيرلندية من المواضيع الثلاثة الرئيسية في مفاوضات الانفصال وينبغي أن تتفق لندن وبروكسل بشأنها قبل موافقة بروكسل على بدء مرحلة ثانية من المفاوضات بشأن العلاقات التجارية بعد بروكسل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وفي وثيقة داخلية، يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن التي ترى أنه ينبغي أن تواصل مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتجنب العودة إلى المراكز الحدودية على الحدود مع جمهورية إيرلندا.
لكن المملكة المتحدة قالت مرارا إنها تريد مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي علما أنها لا تريد بالمثل العودة إلى "نقاط الحدود الماضية".
ولم تعلق دبلن على الوثيقة لكن متحدثا باسم حكومة إيرلندا قال إن الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. ولكن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في نهاية المطاف".
وتضمن السوق الموحدة الأوروبية حرية تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص بين الدول الأعضاء، وتطبق القواعد نفسها على الشركات.
أما الاتحاد الجمركي فيتيح للدول الأعضاء بتطبيق الأحكام نفسها على البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة في إطار نظام رسوم جمركية موحد.
وعدا عن حدود إيرلندا، يتعين الاتفاق على فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية وحقوق الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في أوروبا بعد الانفصال.
ولم يحرز حتى الآن تقدم يتيح بدء مفاوضات حول الفترة الانتقالية بعد بريكست والعلاقات التجارية على المدى البعيد، وفق بروكسل، رغم إصرار لندن على بدء هذه المفاوضات في أسرع وقت.
