جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني عربياً بمؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال لعام 2018، في حين تبوأت الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول العربية.

وبحسب التقرير، الذي جاء بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل"، شملت المؤشرات سهولة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية أقلية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، حيث أشار التقرير إلى أنها سهّلت تأسيس الشركات الناشئة.

وتصدرت نيوزيلندا مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال عالمياً، محافظة على مركزها للعام الماضي، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم الدنمارك ثالثاً.

وفيما يخص الدول العربية، جاءت الإمارات في الصدارة حيث ارتفع ترتيبها عالميا من المركز الـ26 في العام الماضي، إلى المركز الـ21 خلال العام الجاري، كما ارتفع ترتيب السعودية إلى المركز الـ92 في التقرير الأخير من المركز الـ94 في التقرير السابق.

وجاءة المغرب في المركز الثالث عربياً، تلتها عمان بالمركز الرابع، وتونس سادساً، والسعودية سابعاً، والكويت ثامناً والأردن في المركز التاسع، في حين جاءت مصر في المرتبة العاشرة عربياً.