بلغ عدد التمويلات التي منحها بنك البحرين للتنمية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 694 تمويلاً لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التنموية "غير المالية" 2172 مستفيداً من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من برامج التدريب وورش العمل والفعاليات المتخصصة في نشر وتحفيز ريادة الأعمال.
وبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك لجميع البرامج التمويلية 26.7 مليون دينار، فيما بلغت نسبة العملاء الجدد 52%، واستحوذت المشاريع الصغيرة على ما نسبته 51% من عدد التمويلات الممنوحة.
ومن حيث نوعية المشاريع المستفيدة من عمليات التمويل شكّلت نسبة المشاريع الممولة لأغراض التوسع والنمو 88%. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الممولة 2569 فرصة عمل خلال العامين القادمين.
وشملت عمليات التمويل أنشطة ومشاريع متنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات، حيث شملت المشاريع الصناعية: الصناعات البتروكيماوية والأقمشة والملابس وصناعة الأثاث والصناعات المعدنية والألمنيوم والصناعات الغذائية وغيرها.
فيما شملت المشاريع الممولة في قطاع الخدمات:السياحة والضيافة والقطاع التجاري ومؤسسات تعليمية والقطاع الصحي والإعلام والنشر وتقنية المعلومات وغيرها من الأنشطة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سطام القصيبي: "عمل البنك خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري على الاستمرار في تنفيذ وتطوير المبادرات الخاصة بتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبني آلياتٍ وإجراءات مناسبة لتقديم دعم نوعي لهذا القطاع سواءً على صعيد خدمات التمويل أو الخدمات التنموية وتحسين هذه الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات مشاريع رواد الأعمال من جهة وأهداف البنك التنموية من جهةٍ أخرى".
وأوضح أن من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الفترة؛ طرح برنامج "تمويل بلس" بقيمة 20 مليون دينار بالشراكة مع تمكين، ويستهدف هذا النوع من التمويل المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
كما تم زيادة حجم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المشتركة مع تمكين - أيضاً -،وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته برامج تمكين على صعيد دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو هذه المؤسسات من خلال الشراكة الاستراتجية والمثمرة مع البنك.
وأكد القصيبي أن مجموعة بنك البحرين للتنمية تعمل على تصميم برامج وخدمات تمويلية وتنموية أكثر تطوراً وفعالية على صعيد دعم وتعزيز نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص وقطاع الأعمال في المملكة بشكلٍ عام ضمن خطط وبرامج المجموعة للفترة القادمة وبما يتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية لتنمية هذا القطاع.
{{ article.visit_count }}
وبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك لجميع البرامج التمويلية 26.7 مليون دينار، فيما بلغت نسبة العملاء الجدد 52%، واستحوذت المشاريع الصغيرة على ما نسبته 51% من عدد التمويلات الممنوحة.
ومن حيث نوعية المشاريع المستفيدة من عمليات التمويل شكّلت نسبة المشاريع الممولة لأغراض التوسع والنمو 88%. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الممولة 2569 فرصة عمل خلال العامين القادمين.
وشملت عمليات التمويل أنشطة ومشاريع متنوعة في قطاعي الصناعة والخدمات، حيث شملت المشاريع الصناعية: الصناعات البتروكيماوية والأقمشة والملابس وصناعة الأثاث والصناعات المعدنية والألمنيوم والصناعات الغذائية وغيرها.
فيما شملت المشاريع الممولة في قطاع الخدمات:السياحة والضيافة والقطاع التجاري ومؤسسات تعليمية والقطاع الصحي والإعلام والنشر وتقنية المعلومات وغيرها من الأنشطة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سطام القصيبي: "عمل البنك خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري على الاستمرار في تنفيذ وتطوير المبادرات الخاصة بتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبني آلياتٍ وإجراءات مناسبة لتقديم دعم نوعي لهذا القطاع سواءً على صعيد خدمات التمويل أو الخدمات التنموية وتحسين هذه الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات مشاريع رواد الأعمال من جهة وأهداف البنك التنموية من جهةٍ أخرى".
وأوضح أن من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الفترة؛ طرح برنامج "تمويل بلس" بقيمة 20 مليون دينار بالشراكة مع تمكين، ويستهدف هذا النوع من التمويل المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
كما تم زيادة حجم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المشتركة مع تمكين - أيضاً -،وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته برامج تمكين على صعيد دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نمو هذه المؤسسات من خلال الشراكة الاستراتجية والمثمرة مع البنك.
وأكد القصيبي أن مجموعة بنك البحرين للتنمية تعمل على تصميم برامج وخدمات تمويلية وتنموية أكثر تطوراً وفعالية على صعيد دعم وتعزيز نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص وقطاع الأعمال في المملكة بشكلٍ عام ضمن خطط وبرامج المجموعة للفترة القادمة وبما يتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية لتنمية هذا القطاع.
