رفعت وكالة موديز الجمعة درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي موديز و"ستاندر اند بورز" تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.

ورفعت موديز درجة تصنيف الصين الى "بي إيه إيه 2" من "بي إيه إيه 3" في خطوة هي الاولى من نوعها منذ يناير 2004 وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها ان تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي وتشجع "نموا قويا ومستداما".

من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظر مثير للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.

وقالت وكالة التصنيف إن "التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند".

وصل مودي إلى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وخلق وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.

لكن المنتقدين يقولون إن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما إنها كانت عائقا أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5.7% في الفصل الأول من العام المالي الحالي.

ووصف وزير المالية آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف "بالإقرار المتأخر لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية".

وأدت خطوة موديز الى تعزيز سوق الأسهم بأكثر من 1% فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار الى 64.86 مقارنة بـ 65.29 الخميس.