أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته الخاصة بعُهد الاستثمار العقاري المنشأة في البحرين، في سياق التزامه بتعزيز إطار عمل عُهد الاستثمار العقاري المحلي بالمملكة بموجب المجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر عن "المركزي" والذي يحتوي على التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي.

وتعتبر عُهد الاستثمار العقاري، أحد أنواع الصناديق الاستثمارية التي تتملك وتدير عقارات محلية وأجنبية مدرة للدخل، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وتتيح الفرصة لمختلف المستثمرين للمشاركة في الاستثمار في السوق العقاري.

وحرصت التوجيهات الجديدة، على توسيع نطاق المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذا النوع من الصناديق الاستثمارية لتشمل الأفراد في قطاع التجزئة بالإضافة إلى جميع المستثمرين وأن لا يقتصر على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أو المؤسسات المالية، من خلال إلغاء القيود السابقة على نوعية المستثمرين المؤهلين، ما يُعتبر عنصراً جاذباً للاستثمار في عُهد الاستثمار العقاري.

كما تتميز بخصائص أخرى، مثل ارتفاع درجة سيولة عُهد الاستثمار العقاري المدرجة، والتوزيع المنتظم للأرباح النقدية، وكذلك الشفافية العالية في أسعار تلك الصناديق الاستثمارية.

وحيث أن عُهد الاستثمار العقاري تعتبر أحدى الأدوات الاستثمارية القابلة للتداول، فإن تعديل التوجيهات سيعزز من جدوى وسهولة إدراجها في بورصة البحرين وفي الأسواق المالية الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في "المركزي" عبد الرحمن الباكر: "شكلت عُهد الاستثمار العقاري إضافة هامة لبيئة الاستثمار العقاري في السنوات القليلة الماضية لكل من المستثمرين في قطاع التجزئة والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة على حدٍ سواء، وهو ما يعكس مدى النمو المتسارع ومستوى النضج والتطور في الأسواق العقارية المحلية والإقليمية ".

ويمكن الاطلاع على تلك التوجيهات من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، ضمن المجلد السابع الذي يتضمن التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي CIUs.