زخم النمو بالاقتصاد المحلي يفوق المعدلات على مستوى المنطقة
أداء قوي من "الخاص" بقيادة "الفنادق" و"الاجتماعية" و"الخدمات المالية"
حسن عبدالنبي
حقق القطاع غير النفطي بالمملكة زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7% خلال النصف الأول من 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4% في العام 2016 إجمالاً، وفقاً لآخر إحصائيات التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى.
وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول من 2017 عدداً من القطاعات على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
ويرجع هذا النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية.
وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
وقال المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتيلاين: "إن حقيقة استمرار الزيادة في معدل النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى تعطي دلالة على المرونة الاستثنائية، ومتانة الخطوات المتخذة للتغلب على التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد البحريني. ولا سيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي وغيرها".
وأضاف "من ناحية أخرى، تدفع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية النمو الاقتصادي بشكل متزايد، حيث ساهمت المبادرات خلال النصف الأول من هذا العام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة مثل استحداث لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي، والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة أولاً (Cloud First Policy) المصممة لدعم المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية".
وتابع كوتيلاين "نجحت البحرين في تحقيق مكانة مرموقة في مصاف الدول التي تتبنى الابتكار في الوقت الذي أصبحت فيه آفاق النمو في اقتصاديات الخليج مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاجية".
وأردف "علاوة على الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة نجحت البحرين في جذب أسماء كبيرة في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ستفتح "أمازون لخدمات الويب"، والتي كانت قمتها واحدة من أبرز فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا، أول منصة سحابية لها في الشرق الأوسط في البحرين بحلول العام 2019".
ويشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً مطرداً. فوفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام 8.7 مليون بزيادة وقدرها 12.8% عن الفترة نفسها عام 2016.
كما تشهد المملكة مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار، بما في ذلك مجمع الأفنيوز – البحرين الذي افتتح مؤخراً والبالغة قيمته 145 مليون دولار، ومنتجع ذا ون آند أونلي في ضاحية السيف، وفندق ويندهام جراند في خليج البحرين. كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد البحريني على المسار ذاته في المستقبل القريب.
يشار إلى أن لدى مملكة البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريباً وتزيد قيمتها الإجمالية عن 32 مليار دولار.
أداء قوي من "الخاص" بقيادة "الفنادق" و"الاجتماعية" و"الخدمات المالية"
حسن عبدالنبي
حقق القطاع غير النفطي بالمملكة زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7% خلال النصف الأول من 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4% في العام 2016 إجمالاً، وفقاً لآخر إحصائيات التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى.
وقاد النمو غير النفطي في النصف الأول من 2017 عدداً من القطاعات على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
ويرجع هذا النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية.
وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
وقال المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتيلاين: "إن حقيقة استمرار الزيادة في معدل النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى تعطي دلالة على المرونة الاستثنائية، ومتانة الخطوات المتخذة للتغلب على التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد البحريني. ولا سيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي وغيرها".
وأضاف "من ناحية أخرى، تدفع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية النمو الاقتصادي بشكل متزايد، حيث ساهمت المبادرات خلال النصف الأول من هذا العام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة مثل استحداث لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي، والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة أولاً (Cloud First Policy) المصممة لدعم المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية".
وتابع كوتيلاين "نجحت البحرين في تحقيق مكانة مرموقة في مصاف الدول التي تتبنى الابتكار في الوقت الذي أصبحت فيه آفاق النمو في اقتصاديات الخليج مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاجية".
وأردف "علاوة على الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة نجحت البحرين في جذب أسماء كبيرة في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ستفتح "أمازون لخدمات الويب"، والتي كانت قمتها واحدة من أبرز فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا، أول منصة سحابية لها في الشرق الأوسط في البحرين بحلول العام 2019".
ويشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً مطرداً. فوفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام 8.7 مليون بزيادة وقدرها 12.8% عن الفترة نفسها عام 2016.
كما تشهد المملكة مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار، بما في ذلك مجمع الأفنيوز – البحرين الذي افتتح مؤخراً والبالغة قيمته 145 مليون دولار، ومنتجع ذا ون آند أونلي في ضاحية السيف، وفندق ويندهام جراند في خليج البحرين. كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد البحريني على المسار ذاته في المستقبل القريب.
يشار إلى أن لدى مملكة البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريباً وتزيد قيمتها الإجمالية عن 32 مليار دولار.
