قالت شركة MSCI إنها تلجأ لاستخدام أسعار الصرف في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري نتيجة المقاطعة الرباعية العربية.
ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تغير الأوزان النسبية للأسهم القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من البنوك العالمية مع مثيلتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات في سعر صرف الريال مقارنة مع العملات الأخرى.
وستعلن الشركة قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.
وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.
وانخفض الريال القطري خلال أكتوبر الماضي في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 إلى 3.80 درهم.
وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة "موديز".
كما لجأ صندوق قطر السيادي "هيئة قطر للاستثمار"، إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق هذا الشهر.
ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تغير الأوزان النسبية للأسهم القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من البنوك العالمية مع مثيلتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات في سعر صرف الريال مقارنة مع العملات الأخرى.
وستعلن الشركة قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.
وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.
وانخفض الريال القطري خلال أكتوبر الماضي في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 إلى 3.80 درهم.
وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة "موديز".
كما لجأ صندوق قطر السيادي "هيئة قطر للاستثمار"، إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق هذا الشهر.
