حسن عبدالنبيعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة وجود تحركات لتشكيل كتلتين انتخابيتين مع اقتراب انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي ستعقد منتصف فبراير المقبل.وفيما أكد رئيس الغرفة خالد المؤيد في تصريح للصحافيين عدم رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة وأنه لن يعيد تكرار تجربة الدخول لمجلس إدارة الغرفة، توقع مراقبون أن يكون سمير ناس المرشح الأقرب لرئاسة بيت التجار.وقال رئيس مجلس إدارة بيت التجار، إن الغرفة ستعقد انتخابات الدورة المقبلة في منتصف فبراير المقبل، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه الأخير لتشكيل لجنة الانتخابات خلال الفترة المقبلة.وأكدت المصادر أن الكتلة الانتخابية الأولى، يقودها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السابق سمير ناس، ويتردد أن من بينها عدد من أعضاء مجلس إدارة السابقين أمثال: عثمان شريف، كاظم السعيد، وصقر شاهين، وعدد من رجال الأعمال ممن يعتزمون الترشح لأول مرة مثل عبدالحكيم الشمري، أحمد بن هندي، محمد فاروق المؤيد، محمد عادل فخرو، أحلام جناحي، خلود القطان، علي حسن محمود.أما الكتلة الثانية، يقودها رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الغرفة الحالي خالد الزياني، وستضم الكتلة مبدئياً في عضويتها غالبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي: عيسى عبدالرحيم ومحمد ساجد، وعبدالحميد الكوهجي.وحسب آخر معلومات حصلت عليها "الوطن" من غرفة تجارة وصناعة البحرين، تضاعفت العضويات المسجلة بـ"الغرفة" إلى أكثر من 200%، حيث ساهم قرار "إلزامية العضوية" بغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام الحالي في رفع عدد العضويات لتبلغ 18618 عضوية يحق لها دخول الجمعية العمومية مقارنة بـ 6095 عضوية نهاية العام الماضي 2016، وتم الإفصاح عن هذا العدد لـ"الوطن" بعد 3 أشهر من تطبيق القرار. كما يبلغ عدد الأصوات لـ18618 عضوية نحو 45564 صوتاً.وتوصلت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية "الغرفة" لجميع "السجلات".ويتضمن النظام الجديد، استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012.كما إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستقطع 20% من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية مبلغاً لا يقل عن 2.2 مليون دينار خلال السنة المالية.ويتوقع أعضاء بالغرفة أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة القادمة لمجلس إداراتها المقبل، حيث سيشكل صغار التجار الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية إذ يشكلون نحو 95% حملة السجلات التجارية.ونظراً لقوة القيادة في الكتلتين الانتخابيتين اللتان تودان خوض انتخابات مجلس إدارة "الغرفة"، حذر مراقبون من تكرار الأزمة التي عصفت بالغرفة والتغيرات التي طرأت على هيئة المكتب، بالإطاحة بأربعة أعضاء من بينهم النائب الأول لرئيس الغرفة وآخرون تم استباداهم بأعضاء آخرين، حيث شهد مجلس إدارة الغرفة في مارس 2016 تغييرات جذرية شملت دخول كلٍّ من خالد الزياني نائباً أول للرئيس وعبدالحميد الكوهجي نائباً ثانياً في حين احتفظ رئيس الغرفة خالد المؤيد بمنصبه رئيساً لمجلس الإدارة.وأكد مراقبون أنه ليس من مصلحة "الغرفة" تكرار ما حدث في الدورة الحالية، كونه سيقوض من أداء الغرفة ويؤدي إلى تحزبات تتسبب بتصدعات في البيت الداخلي للغرفة، داعين في الوقت ذاته إلى تجديد الوجوه لتنشيط العمل في الغرفة.
