* صندوق النقد يمنح مصر قرضاً بـ 2.03 مليار دولار
* 6.08 مليار دولار قروض ومنح من صندوق النقد لمصر منذ نوفمبر 2016
القاهرة – عصام بدوي، وكالات
ارتفع إجمالي القروض والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالي 2016 - 2017 الماضي حتى "يونيو 2017"، إلى نحو 25.5 مليار دولار، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمته 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في نوفمبر 2016.
وأكد تقرير أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الأربعاء، أن حجم ما تم استخدامه من القروض خلال يونيو الماضي بلغ 16.5 مليار دولار، مقارنة بـ7.9 مليارا في سبتمبر 2015، بفارق 8.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن أكثر القطاعات المستفيدة من التمويل خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى نهاية يونيو الماضي، كان دعم الموازنة العامة للدولة في المرتبة الأولى بـ3.5 مليار دولار، ثم قطاع الكهرباء بـ1.75 مليار دولار، يليه الإسكان بـ585.612 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران بـ507.051 مليون دولار، وأخيرا قطاع الري والزراعة بـ392.92 مليون دولار، وتم توجيه بقية التمويلات وقيمتها 9.8 مليار دولار إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
في السياق ذاته، اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمته 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في نوفمبر 2016.
وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار بحسب ما افاد في بيان.
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو الماضي، وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وأدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسياً في يوليو 2017 تخطى 34.2 % قبل أن ينخفض إلى 33.2 % في أغسطس.
{{ article.visit_count }}
* 6.08 مليار دولار قروض ومنح من صندوق النقد لمصر منذ نوفمبر 2016
القاهرة – عصام بدوي، وكالات
ارتفع إجمالي القروض والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالي 2016 - 2017 الماضي حتى "يونيو 2017"، إلى نحو 25.5 مليار دولار، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمته 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في نوفمبر 2016.
وأكد تقرير أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الأربعاء، أن حجم ما تم استخدامه من القروض خلال يونيو الماضي بلغ 16.5 مليار دولار، مقارنة بـ7.9 مليارا في سبتمبر 2015، بفارق 8.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن أكثر القطاعات المستفيدة من التمويل خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى نهاية يونيو الماضي، كان دعم الموازنة العامة للدولة في المرتبة الأولى بـ3.5 مليار دولار، ثم قطاع الكهرباء بـ1.75 مليار دولار، يليه الإسكان بـ585.612 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران بـ507.051 مليون دولار، وأخيرا قطاع الري والزراعة بـ392.92 مليون دولار، وتم توجيه بقية التمويلات وقيمتها 9.8 مليار دولار إلى دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
في السياق ذاته، اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمته 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في نوفمبر 2016.
وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار بحسب ما افاد في بيان.
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو الماضي، وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وأدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسياً في يوليو 2017 تخطى 34.2 % قبل أن ينخفض إلى 33.2 % في أغسطس.
