مكة المكرمة - كمال إدريس
أكد رجال أعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وخبراء اقتصاديون، أن "ميزانية 2018 التي أعلنتها السعودية الثلاثاء، تعد حصاناً رابحاً في سباق مستقبل أجيال المملكة"، مشيرين إلى أن"التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة".
وشددوا على أن "التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام"، موضحين أن "الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد".
وقدمت السلطات السعودية ميزانية توسعية للعام 2018، متوقعة أكبر نفقات حكومية في تاريخها رغم انخفاض أسعار النفط، في مسعى لتحفيز الاقتصاد الراكد، مشيرة إلى أنها تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 %.
وقالت الحكومة إن موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال" بزيادة 10 % عن تقديرات 2017، والإيرادات 20.8 مليار دولار "783 مليار ريال".
وقدرت وزارة المالية العجز في ميزانية 2018 بنحو 52 مليار دولار.
وأكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن بلاده، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، "ستستمر في تقليل اعتمادها على النفط إلى أن يصل إلى 50 % فقط" من إجمالي الإيرادات.
من جهته، قال ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً راسخاً على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.
وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 % من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".
وتعليقاً على إعلان الميزانية الجديدة، أكد هشام محمد كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن وضع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطن السعودي على قمة الأولويات في ميزانية العام يعكس الرغبة الأكيدة في استدامة التنمية، والدفع بالإيرادات غير النفطية نحو المقدمة ترجمة لمقررات الرؤية 2030.
وقال كعكي الذي انتخب مؤخراً في منصبه تعليقا على ميزانية الدولة لعام 2018 التي تم إعلانها الثلاثاء إنها تعكس نهج القيادة في تمكين المواطن ليصبح محوراً للتنمية والتطور، من خلال حزمة البرامج التي أطلقت خلال الفترة الماضية، والتي تكرس للترشيد والنزاهة والحوكمة، مبيناً أن القطاع الخاص سيلعب دوراً جوهرياً خلال الفترة المقبلة باعتباره شريك في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز الازدهار بتبني المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال مروان عباس شعبان رئيس اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة ونائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة مكة أن أهمية ميزانية 2018 تكمن في أنها أول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إقرار العديد من البرامج الطموحة التي تشكل معينا ومانعا للمواطن من انعكاسات تأرجح المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من بين تلك البرامج رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، وحساب المواطن الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، لافتاً إلى أن التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة.
بدوره، رأى نايف مشعل الزايدي وهو أحد شباب الأعمال بمكة ونائب رئيس مجلس وانتخب مؤخراً نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة أن الأرقام التي تضمنتها موازنة 2018 تؤكد بجلاء التوجه الاستراتيجي الحكيم والمدروس، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن العمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقويم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى المقاييس والرقابة تشكل ضماناً للتنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتغذية والإعاشة شاكر عساف الشريف ممثل غرفة مكة المكرمة لدي مجلس الغرف السعودية أن ميزانية 2018 هي أول ميزانية يتم إعلانها في ظل ولاية عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد حملت بشريات للمواطن ترسخ للعيش الرغيد في ظل دولة آمنة متوثبة نحو المستقبل.
واعتبر أن التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام، معدداً تلك التدابير التي تمثلت في تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين لسد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملاً رئيساً في نشاطه.
إبراهيم بن فؤاد برديسي امين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أوضح أن أهم ما يميز الميزانية الجديدة تعزيزها للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقييم الأداء والرقابة على التنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، والمحافظة على الاستمرار فيما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يساهم في استدِامة التنمية المنشودة.
عضو مجلس الإدارة خالد بن دبس الحارثي، قال إن الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد.
من جانبه، لفت مازن غازي ضرار عضو مجلس الإدارة إلى أن تطلعات القيادة الحكيمة ليس مستحيلاً، نظراً لتنوع صادرات المملكة من السلع المختلفة، وتميزها بالعديد من المميزات التي تمهد لوضع المملكة ضمن قائمة الدول الكبرى، معتبراً أن برامج الدولة تتيح الفرصة للشباب السعودي للإبداع والمشاركة في بناء المستقبل، وتجميع ثروات وإيرادات مالية لقطاعات اقتصادية قائمة وأخرى يخطط لإطلاقها حتى تصبح مصدر أمان للاقتصاد بلادنا الغالية.
مصطفى عبدالرحمن رجب عضو مجلس الإدارة أشار إلى أن الميزانية الجديدة تأتي الثانية بعد إقرار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما أنها أول ميزانية يتم إعلانها بعد قرارات تمكين المرأة السعودية، والموافقة على قيادة السيارة.
من ناحيته، بارك توفيق بريك السويهري عضو مجلس الإدارة للمملكة قيادةً وشعباً بإعلان الميزانية الطموحة، مبينا أنه ورغم ما يعتري العالم من تحديات اقتصادية إلا أن ميزانية هذا العام جسدت عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة والرخاء الذي يستهدف المواطن.
وأكد بدوره، بسام عبدالرازق وعظ الدين عضو مجلس الإدارة أن المملكة تمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافها وبرامجها وسياساتها البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.
وأشاد فيصل بكر حناوي عضو مجلس الإدارة بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يقودها المسؤولون في المملكة، والتي ستحدث دون شك تحولاً كبيراً في الاقتصاد في جميع النواحي، مما يحقق الرخاء والرفاه للمواطن ويضع البلاد في موقعها الحقيقي بين دول العالم المتقدمة.
ورأى سلطان موفق أزهر عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام القادم تمثل تحولاً مهماً من خلال دعم التنمية، وإصلاح بعض القصور الاقتصادي الذي كان يعاني منه الاقتصاد في المملكة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع العالمية حاليا، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط.
وألمح معن هاشم حريري عضو مجلس الإدارة إلى أن الميزانية بشكلها الحالي تضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية، وأن هذا القطاع مدعو لتمكين شباب وشابات الأعمال للمشاركة في تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية التي أقرتها المملكة لتحقيق الرخاء المطلوب.
أنس عبدالصمد القرشي عضو مجلس الإدارة اعتبر أن موازنة عام 2018 هي ميزانية التحديات بامتياز، حيث أنها أعلنت في ظروف استثنائية بكل معطياتها، وسط أوضاع جيوسياسية إقليمية ودولية غاية في التعقيد، إلا أنها تحمل طموحاً يمكن تحقيقه بعزم قيادة الحزم.
من جهته، أكد نبيل عبدالرحيم الثقفي عضو مجلس الإدارة أن الانفتاح الذي تعيشه البلاد وتعزيز قيم الأمانة ومكافحة الفساد إنما هي صمام أمان لمستقبل المملكة، وترسيخا للقيم الأصيلة للشعب السعودي الذي استطاع أن يحتل موقعه بين دول العالم المتقدم بقيادته الحكيمة وسواعد أبنائه.
وأوضح عبدالمجيد محمد القرشي عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام الجديد جاءت ليكون هذا العام هو الأساس نحو تعزيز معايير الأداء بشمولية غير مسبوقة، وليستمر الإنفاق المقنن والمنضبط، الهادف لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة، بتطبيق حزمة التدابير المعلنة خلال عام 2017.
طارق عبدالرحمن فقيه عضو مجلس الإدارة قال إن المملكة هدفت خلال ميزانية 2018 إلى التأكيد على تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية من خلال تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات المختلفة، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد.
عضو مجلس الإدارة، أنس محمد صيرفي، اعتبر الميزانية الجديدة بمفاصلها المتعددة تعلى من مشاركة المواطن والمواطنة لتحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع صونا لثروات الوطن المعطاء لصناعة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة.
وأشار محمد برهان سيف الدين عضو مجلس الإدارة إلى أن القيادة الحكيمة هدفت من خلال ميزانية 2018 إلى الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم المواطن نقدياً وتوفير المسكن المناسب وضمان العيش الكريم من خلال حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسير في تطبيقها ببصيرة ووعي.
أكد رجال أعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وخبراء اقتصاديون، أن "ميزانية 2018 التي أعلنتها السعودية الثلاثاء، تعد حصاناً رابحاً في سباق مستقبل أجيال المملكة"، مشيرين إلى أن"التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة".
وشددوا على أن "التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام"، موضحين أن "الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد".
وقدمت السلطات السعودية ميزانية توسعية للعام 2018، متوقعة أكبر نفقات حكومية في تاريخها رغم انخفاض أسعار النفط، في مسعى لتحفيز الاقتصاد الراكد، مشيرة إلى أنها تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 %.
وقالت الحكومة إن موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال" بزيادة 10 % عن تقديرات 2017، والإيرادات 20.8 مليار دولار "783 مليار ريال".
وقدرت وزارة المالية العجز في ميزانية 2018 بنحو 52 مليار دولار.
وأكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن بلاده، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، "ستستمر في تقليل اعتمادها على النفط إلى أن يصل إلى 50 % فقط" من إجمالي الإيرادات.
من جهته، قال ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً راسخاً على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.
وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 % من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".
وتعليقاً على إعلان الميزانية الجديدة، أكد هشام محمد كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن وضع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطن السعودي على قمة الأولويات في ميزانية العام يعكس الرغبة الأكيدة في استدامة التنمية، والدفع بالإيرادات غير النفطية نحو المقدمة ترجمة لمقررات الرؤية 2030.
وقال كعكي الذي انتخب مؤخراً في منصبه تعليقا على ميزانية الدولة لعام 2018 التي تم إعلانها الثلاثاء إنها تعكس نهج القيادة في تمكين المواطن ليصبح محوراً للتنمية والتطور، من خلال حزمة البرامج التي أطلقت خلال الفترة الماضية، والتي تكرس للترشيد والنزاهة والحوكمة، مبيناً أن القطاع الخاص سيلعب دوراً جوهرياً خلال الفترة المقبلة باعتباره شريك في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز الازدهار بتبني المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال مروان عباس شعبان رئيس اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة ونائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة مكة أن أهمية ميزانية 2018 تكمن في أنها أول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إقرار العديد من البرامج الطموحة التي تشكل معينا ومانعا للمواطن من انعكاسات تأرجح المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من بين تلك البرامج رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، وحساب المواطن الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، لافتاً إلى أن التوجهات الاقتصادية للقيادة الرشيدة تعبر عن العمل المؤسساتي المحترف لصناعة قوة استثمارية واعدة بمصادر دخل متعددة.
بدوره، رأى نايف مشعل الزايدي وهو أحد شباب الأعمال بمكة ونائب رئيس مجلس وانتخب مؤخراً نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة أن الأرقام التي تضمنتها موازنة 2018 تؤكد بجلاء التوجه الاستراتيجي الحكيم والمدروس، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن العمل على تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، وتقويم أداء الأجهزة الحكومية وفق أعلى المقاييس والرقابة تشكل ضماناً للتنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتغذية والإعاشة شاكر عساف الشريف ممثل غرفة مكة المكرمة لدي مجلس الغرف السعودية أن ميزانية 2018 هي أول ميزانية يتم إعلانها في ظل ولاية عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد حملت بشريات للمواطن ترسخ للعيش الرغيد في ظل دولة آمنة متوثبة نحو المستقبل.
واعتبر أن التدابير التي طبقتها الدولة ستعود بفوائد جمة على المواطن بشكل عام، معدداً تلك التدابير التي تمثلت في تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية، وتطبيق الضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين لسد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملاً رئيساً في نشاطه.
إبراهيم بن فؤاد برديسي امين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أوضح أن أهم ما يميز الميزانية الجديدة تعزيزها للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقييم الأداء والرقابة على التنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، والمحافظة على الاستمرار فيما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يساهم في استدِامة التنمية المنشودة.
عضو مجلس الإدارة خالد بن دبس الحارثي، قال إن الميزانية الجديدة تعد أكبر محفز للانطلاق نحو المستقبل، خاصة ومفاصلها تستهدف تسخير طاقات الشباب والشابات لمرحلة الانطلاق نحو اقتصاد مزدهر، يعتمد على الموارد غير النفطية كداعم أساسي للاقتصاد.
من جانبه، لفت مازن غازي ضرار عضو مجلس الإدارة إلى أن تطلعات القيادة الحكيمة ليس مستحيلاً، نظراً لتنوع صادرات المملكة من السلع المختلفة، وتميزها بالعديد من المميزات التي تمهد لوضع المملكة ضمن قائمة الدول الكبرى، معتبراً أن برامج الدولة تتيح الفرصة للشباب السعودي للإبداع والمشاركة في بناء المستقبل، وتجميع ثروات وإيرادات مالية لقطاعات اقتصادية قائمة وأخرى يخطط لإطلاقها حتى تصبح مصدر أمان للاقتصاد بلادنا الغالية.
مصطفى عبدالرحمن رجب عضو مجلس الإدارة أشار إلى أن الميزانية الجديدة تأتي الثانية بعد إقرار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما أنها أول ميزانية يتم إعلانها بعد قرارات تمكين المرأة السعودية، والموافقة على قيادة السيارة.
من ناحيته، بارك توفيق بريك السويهري عضو مجلس الإدارة للمملكة قيادةً وشعباً بإعلان الميزانية الطموحة، مبينا أنه ورغم ما يعتري العالم من تحديات اقتصادية إلا أن ميزانية هذا العام جسدت عناية القيادة بتلبية احتياجات التنمية الشاملة والرخاء الذي يستهدف المواطن.
وأكد بدوره، بسام عبدالرازق وعظ الدين عضو مجلس الإدارة أن المملكة تمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافها وبرامجها وسياساتها البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها.
وأشاد فيصل بكر حناوي عضو مجلس الإدارة بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يقودها المسؤولون في المملكة، والتي ستحدث دون شك تحولاً كبيراً في الاقتصاد في جميع النواحي، مما يحقق الرخاء والرفاه للمواطن ويضع البلاد في موقعها الحقيقي بين دول العالم المتقدمة.
ورأى سلطان موفق أزهر عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام القادم تمثل تحولاً مهماً من خلال دعم التنمية، وإصلاح بعض القصور الاقتصادي الذي كان يعاني منه الاقتصاد في المملكة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع العالمية حاليا، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط.
وألمح معن هاشم حريري عضو مجلس الإدارة إلى أن الميزانية بشكلها الحالي تضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية، وأن هذا القطاع مدعو لتمكين شباب وشابات الأعمال للمشاركة في تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية التي أقرتها المملكة لتحقيق الرخاء المطلوب.
أنس عبدالصمد القرشي عضو مجلس الإدارة اعتبر أن موازنة عام 2018 هي ميزانية التحديات بامتياز، حيث أنها أعلنت في ظروف استثنائية بكل معطياتها، وسط أوضاع جيوسياسية إقليمية ودولية غاية في التعقيد، إلا أنها تحمل طموحاً يمكن تحقيقه بعزم قيادة الحزم.
من جهته، أكد نبيل عبدالرحيم الثقفي عضو مجلس الإدارة أن الانفتاح الذي تعيشه البلاد وتعزيز قيم الأمانة ومكافحة الفساد إنما هي صمام أمان لمستقبل المملكة، وترسيخا للقيم الأصيلة للشعب السعودي الذي استطاع أن يحتل موقعه بين دول العالم المتقدم بقيادته الحكيمة وسواعد أبنائه.
وأوضح عبدالمجيد محمد القرشي عضو مجلس الإدارة أن ميزانية العام الجديد جاءت ليكون هذا العام هو الأساس نحو تعزيز معايير الأداء بشمولية غير مسبوقة، وليستمر الإنفاق المقنن والمنضبط، الهادف لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة، بتطبيق حزمة التدابير المعلنة خلال عام 2017.
طارق عبدالرحمن فقيه عضو مجلس الإدارة قال إن المملكة هدفت خلال ميزانية 2018 إلى التأكيد على تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية من خلال تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات المختلفة، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد.
عضو مجلس الإدارة، أنس محمد صيرفي، اعتبر الميزانية الجديدة بمفاصلها المتعددة تعلى من مشاركة المواطن والمواطنة لتحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع صونا لثروات الوطن المعطاء لصناعة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة.
وأشار محمد برهان سيف الدين عضو مجلس الإدارة إلى أن القيادة الحكيمة هدفت من خلال ميزانية 2018 إلى الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم المواطن نقدياً وتوفير المسكن المناسب وضمان العيش الكريم من خلال حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسير في تطبيقها ببصيرة ووعي.
