بلغ إجمالي قيمة الصادرات وطنية المنشأ في نوفمبر الماضي حوالي 176 مليون دينار، فيما وصل إجمالي الواردات السلعية إلى نحو 438 مليون دينار، وفقاً لتقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن نوفمبر 2017.
وذكر التقرير أنه "يمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 66% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 34%".
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 61 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 38 مليون دينار.
وتعتبر سفن القاطرات والسفن الدافعة أكثر الـسلع استيراداً بـ32 مليون دينار، ثم سيارات الجيب ثـانياً بـ18 مليون دينار، يليهما خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة بحوالي 16 مليون دينار.
فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 81% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 19%، بحسب التقرير.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة بـ45 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليون دينار، بينما تأتي دولة الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة بـ23 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال نوفمبر 2017، والتي بلغت قيمتها 25 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية اسلاك من الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 17 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة خلائط من الألومنيوم الخام والتي بلغت قيمتها 13 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 40 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 94% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 6% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملـكة العربية الـسعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 13 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 11 مليون دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها بـ5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 12 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل اجزاء للسيارات والعربات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فبلغ 222 مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً في قيمة العجز في نوفمبر.
{{ article.visit_count }}
وذكر التقرير أنه "يمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 66% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 34%".
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 61 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 54 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 38 مليون دينار.
وتعتبر سفن القاطرات والسفن الدافعة أكثر الـسلع استيراداً بـ32 مليون دينار، ثم سيارات الجيب ثـانياً بـ18 مليون دينار، يليهما خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة بحوالي 16 مليون دينار.
فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 81% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 19%، بحسب التقرير.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة بـ45 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليون دينار، بينما تأتي دولة الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة بـ23 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال نوفمبر 2017، والتي بلغت قيمتها 25 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية اسلاك من الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 17 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة خلائط من الألومنيوم الخام والتي بلغت قيمتها 13 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 40 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 94% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 6% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملـكة العربية الـسعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بـلغـت قيـمته 13 مليون دينار، تليها الصين بقيمة 11 مليون دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها بـ5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 12 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية "سجائر" محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل اجزاء للسيارات والعربات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فبلغ 222 مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً في قيمة العجز في نوفمبر.
