{{ article.article_title }}

حظي القطاع الصناعي الخليجي على رعاية حكومية وتركيز استثماري مع مطلع العام 2017، تمثلت بدعم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتوجهات الاستثمار في هذا القطاع، دون المساس بالاستثمارات القائمة والخطط تحت التنفيذ وأبعادها عن أي مخاطر قد تؤدي إلى تدني مستوياتها في حال ارتفعت حدة المنافسة مع المنتجين الخارجيين، أو حتى على صعيد ضبط التكاليف المحلية وتوفير قنوات الدعم المباشر أو غير المباشر لها.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد مرتبط بقدرة الدول على تطوير إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسية لديها وفي مقدمتها القطاع الصناعي، إضافة إلى أن هذه الدول مطالبة حالياً بتطوير إنتاجية القطاع وضبط تكاليف المدخلات والبحث عن بدائل محلية للمدخلات لتعظيم عوائدها الاستثمارية، فضلاً عن ضبط تكاليف الطاقة التي تعتبر أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية، وتوفير متطلبات الإعفاء والتحفيز والحد من تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب.

وذكر التقرير أن القطاع الصناعي على مستوى دول المنطقة واجه الكثير من التحديات ذات العلاقة بارتفاع تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية وصعوبات كثيرة رغم الجهود والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية، والتي تركزت في الأساس على تخفيض تكلفة الإنتاج لدى الكيانات الصناعية الوطنية لضمان استمراريتها ودعم تنافسية منتجاتها.

وأشار إلى أن هذه التحديات نتجت عن ارتفاع مشتقات الطاقة بشكل متدرج، حيث باتت القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة على موعد فرض ضرائب إضافية قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أسعار المنتج النهائي، وبالتالي فإن أي توجهات تحفيزية قد يكون من شأنها استثناء الإنتاج الصناعي من كافة أنواع الضرائب، فيما سيؤدي استمرار الدعم الحكومي إلى نتائج إيجابية مضاعفة على القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي، وبغير ذلك سيكون لها تبعات تؤثر على قدرة القطاع الصناعي التنافسية والذي سيكون له أثر كبير على الناتج المحلي.

وشدد التقرير على أن القطاع الصناعي لا يزال في مراحل التحفيز والتنويع وتأكيد الهوية المحلية والإقليمية الخاصة به، إضافة إلى حاجته للمزيد من الدعم والاستثمارات لتحقيق النتائج النهائية المستهدفة، ذلك لأن إيجاد قاعدة صناعية متقدمة ستكون مؤهلة لقيادة خطط وبرامج النمو الاقتصادي على مستوى دول المنطقة ككل.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يحتاج أيضاً إلى إلغاء الكثير من الرسوم المفروضة على المستثمرين فيه، ومنحهم المزيد من الميزات التفضيلية والسعرية، لتعويض المستثمرين في القطاع عن ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية، بالإضافة إلى تكاليف حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

وذكر أن أداء القطاع الصناعي لدى المملكة العربية السعودية، لوحظ فيه وجود تركيز استثماري وتنويع وتوسيع على الأنشطة والمنتجات النهائية، فضلاً عن أن القطاع الصناعي بالسعودية يستهلك ما نسبته 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية على المستوى المحلي.