توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصاً في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية: "لن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها".

ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في العام 2014 إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو المقبل.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى. وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة في الربع الأخير.

وقالت: "توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار هذا العام".

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد ثورة يناير 2011 في قطاع الطاقة، لاسيما النفط.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.

ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ كانت تستهدف في كل عام جذب عشرة مليارات دولار.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في "سي.آي كابيتال": "استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى. استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات".

وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية. وساهمت لقاءات الرئيس المصري مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.

هيمنت شركات "إيني" الإيطالية و"بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إديسون" الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، خلال السنوات الماضية.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى "عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة".

وأضاف: "عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حالياً.. 2018 هو عام أكثر وضوحاً من 2016 و2017. أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة..لا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام".

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016، وقامت برفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس.