حسن عبدالنبي
توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات البحرين من السلع والخدمات إلى 28.64 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، بنسبة زيادة تصل إلى 1.7% مقارنة بـ27.68 مليار دولار خلال 2017.
وفيما يتعلق بواردات السلع والخدمات المتوقعة خلال العام الجاري، تشير البيانات إلى أنها ستبلغ 24.84 مليار دولار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 1.5% مقارنة بـ24.10 مليار دولار في العام الماضي 2017.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصعد صادرات الخليج من السلع والخدمات إلى 852.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، بنسبة ارتفاع تصل إلى 3.9% مقارنة بـ820.45 مليار دولار خلال 2017.
وحول واردات السلع والخدمات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري فمن المتوقع أن تنخفض إلى 431.35 مليار دولار، وبالتالي تسجل انخفاضاً إيجابياً نسبته 63.3% مقارنة بـ704.59 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً نسبته 2% ليصل حجم تجارة السلع والخدمات في المنطقة العربية إلى 2220 مليار دولار خلال العام الجاري 2018، كما سجلت نمواً في العام الماضي بمعدل5.1%، ووصل إلى 2135 مليار دولار.
وبخصوص صادرات السلع والخدمات العربية فأشارت الأرقام أنها أن ترتفع بنسبة 7.2% لتبلغ 1122.1 مليار دولار نهاية 2018، حيث سجلت في العام الماضي 1071.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة 3.2% إلى 1098.2 مليار دولار حتى نهاية 2018، مقارنة بـ 1064 مليار دولار في 2017.
أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتحول العجز البالغ 66 مليار دولار عام 2016 إلى فائض بقيمة 7.46 مليارات دولار عام 2017 ليواصل ارتفاعه إلى 23.8 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.
وتسعى الحكومات لتعظيم فرص الاستفادة من علاقاتها الخارجية مع العالم في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام خصوصاً مع الدور الكبير الذي من الممكن أن تقوم به التجارة الخارجية في مساعدة خطط التنمية والتطور ولاسيما في المنطقة العربية.
وتكتسب المعاملات التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية الأخرى، وكذلك في ربط الاقتصادات والمجتمعات، وكونها منفذاً مهماً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج والإعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية.
كما تعد التجارة الخارجية مؤشراً لتنافسية الدول في الأسواق العالمية وانعكاساً لقدراتها الإنتاجية والتصديرية المتاحة، فضلاً عن أن التجارة تصب بشكل مباشر في الميزان التجاري ومستويات الدخول والرصيد من العملات الأجنبية، هذا إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على التدفقات الرأسمالية.
توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات البحرين من السلع والخدمات إلى 28.64 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، بنسبة زيادة تصل إلى 1.7% مقارنة بـ27.68 مليار دولار خلال 2017.
وفيما يتعلق بواردات السلع والخدمات المتوقعة خلال العام الجاري، تشير البيانات إلى أنها ستبلغ 24.84 مليار دولار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 1.5% مقارنة بـ24.10 مليار دولار في العام الماضي 2017.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصعد صادرات الخليج من السلع والخدمات إلى 852.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، بنسبة ارتفاع تصل إلى 3.9% مقارنة بـ820.45 مليار دولار خلال 2017.
وحول واردات السلع والخدمات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري فمن المتوقع أن تنخفض إلى 431.35 مليار دولار، وبالتالي تسجل انخفاضاً إيجابياً نسبته 63.3% مقارنة بـ704.59 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً نسبته 2% ليصل حجم تجارة السلع والخدمات في المنطقة العربية إلى 2220 مليار دولار خلال العام الجاري 2018، كما سجلت نمواً في العام الماضي بمعدل5.1%، ووصل إلى 2135 مليار دولار.
وبخصوص صادرات السلع والخدمات العربية فأشارت الأرقام أنها أن ترتفع بنسبة 7.2% لتبلغ 1122.1 مليار دولار نهاية 2018، حيث سجلت في العام الماضي 1071.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة 3.2% إلى 1098.2 مليار دولار حتى نهاية 2018، مقارنة بـ 1064 مليار دولار في 2017.
أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتحول العجز البالغ 66 مليار دولار عام 2016 إلى فائض بقيمة 7.46 مليارات دولار عام 2017 ليواصل ارتفاعه إلى 23.8 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.
وتسعى الحكومات لتعظيم فرص الاستفادة من علاقاتها الخارجية مع العالم في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام خصوصاً مع الدور الكبير الذي من الممكن أن تقوم به التجارة الخارجية في مساعدة خطط التنمية والتطور ولاسيما في المنطقة العربية.
وتكتسب المعاملات التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية الأخرى، وكذلك في ربط الاقتصادات والمجتمعات، وكونها منفذاً مهماً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج والإعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية.
كما تعد التجارة الخارجية مؤشراً لتنافسية الدول في الأسواق العالمية وانعكاساً لقدراتها الإنتاجية والتصديرية المتاحة، فضلاً عن أن التجارة تصب بشكل مباشر في الميزان التجاري ومستويات الدخول والرصيد من العملات الأجنبية، هذا إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على التدفقات الرأسمالية.
