سجل الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 3.6%، فيما نما بنسبة 6.9% بالأسعار الجاري في الربع الثالث 2017 قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة، وفقاً لتقديرات أولية أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثالث.
وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد البحريني زيادة في معدل النمو الاقتصادي، يعود بشكل كبير إلى تزايد الاستثمارات في البنى التحتية الرئيسة ومتانة الأوضاع المالية في المملكة، وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية المحققة الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين الموقرة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل من التحديات الراهنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية أن النتائج الأولية للربع الثالث 2017 مقارنة مع الفصل المناظر لـ2016، تحقيق نمو بواقع 2,2% بالأسعار الجارية في الفصل الثالث قياساً بالفصل الثاني من السنة ذاتها، وأن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي سجلت زيادة بنحو 13,4% بالأسعار الجارية ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق.
بينما شهدت انخفاضاً بنحو 0,3% بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الثالث من العام 2016، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة حيث تراجعت بنسبة 2,3% قياساً بالفصل الثالث للعام الماضي.
وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية شهدت نمواً بمقدار 3.2% بالأسعار الثابتة وبنحو 3.5% بالأسعار الجارية ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج من حيث الكميات والأسعار للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الثالث من العام 2016.
وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 0.8% بالأسعار الثابتة، و12% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة وبالمقدار نفسه بالأسعار الجارية، بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9% بالأسعار الثابتة و8.3% بالأسعار الجارية.
وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار 3.1% بالأسعار الثابتة وبحوالي 2% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة و7.3% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 5.2% بالأسعار الثابتة و13.7% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 1.4% بالأسعار الثابتة و 2.6% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 9.8 % بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد شهد تراجعاً بنسبة 3.6% بالأسعار الثابتة و6.8% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث لعام 2017 قياساً بالربع الثاني من العام نفسه فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 2.2% بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة، و6,4% بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.2% و1.6% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1% بالأسعار الثابتة و1.2% بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.7% بالأسعار الثابتة و0.4% بالأسعار الجارية.
كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات تحسناً واضحاً، إذ أظهرت النتائج زيادة القطاع بمقدار 2.2% بالأسعار الثابتة و8% بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً قدره 1.9% بالأسعار الثابتة و0.1 % بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية شهدت ارتفاعاً بنحو 0.5% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.6% بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.1% بالأسعار الثابتة و0.8% بالأسعار الجارية.
وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة 1.4% بالأسعار الثابتة و1.4% كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و1.9% بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فتراجع نحو 3.5% بالأسعار الثابتة و2.1% بالأسعار الجارية.
وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد البحريني زيادة في معدل النمو الاقتصادي، يعود بشكل كبير إلى تزايد الاستثمارات في البنى التحتية الرئيسة ومتانة الأوضاع المالية في المملكة، وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية المحققة الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين الموقرة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل من التحديات الراهنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية أن النتائج الأولية للربع الثالث 2017 مقارنة مع الفصل المناظر لـ2016، تحقيق نمو بواقع 2,2% بالأسعار الجارية في الفصل الثالث قياساً بالفصل الثاني من السنة ذاتها، وأن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي سجلت زيادة بنحو 13,4% بالأسعار الجارية ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق.
بينما شهدت انخفاضاً بنحو 0,3% بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الثالث من العام 2016، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة حيث تراجعت بنسبة 2,3% قياساً بالفصل الثالث للعام الماضي.
وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية شهدت نمواً بمقدار 3.2% بالأسعار الثابتة وبنحو 3.5% بالأسعار الجارية ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج من حيث الكميات والأسعار للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الثالث من العام 2016.
وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 0.8% بالأسعار الثابتة، و12% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة وبالمقدار نفسه بالأسعار الجارية، بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9% بالأسعار الثابتة و8.3% بالأسعار الجارية.
وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار 3.1% بالأسعار الثابتة وبحوالي 2% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة و7.3% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 5.2% بالأسعار الثابتة و13.7% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 1.4% بالأسعار الثابتة و 2.6% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 9.8 % بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد شهد تراجعاً بنسبة 3.6% بالأسعار الثابتة و6.8% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث لعام 2017 قياساً بالربع الثاني من العام نفسه فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 2.2% بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة، و6,4% بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.2% و1.6% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1% بالأسعار الثابتة و1.2% بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.7% بالأسعار الثابتة و0.4% بالأسعار الجارية.
كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات تحسناً واضحاً، إذ أظهرت النتائج زيادة القطاع بمقدار 2.2% بالأسعار الثابتة و8% بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً قدره 1.9% بالأسعار الثابتة و0.1 % بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية شهدت ارتفاعاً بنحو 0.5% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.6% بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.1% بالأسعار الثابتة و0.8% بالأسعار الجارية.
وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة 1.4% بالأسعار الثابتة و1.4% كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و1.9% بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فتراجع نحو 3.5% بالأسعار الثابتة و2.1% بالأسعار الجارية.
