حسن عبدالنبي
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر أن فروع البنك الأربعة تحقق نتائج جيدة للبنك، وأن البنك بصدد استملاك مبنى جديد لفرعه في حيدر آباد وافتتاحه بالربع الأول من 2018.
وقال في تصريحات للصحافيين إن البنك جمد الخطة المتعلقة في الإدراج في بورصة الهند في الوقت الحالي لدراسة تأثيرات الإجراءات المقررة على البنك في المستقبل.
وحول تأثيرات ارتفاع معدل الفائدة على القروض معدلات الفائدة على القروض تخضع لمعدل تنافسي وأن البنوك تحرص على الحفاظ على زبائنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن معدلات الفائدة على الإقراض تتم دراستها وفقاً للمنافسة في السوق والموازنة بين المعدلات التي تطرحها البنوك.
ولفت الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن البنوك المحلية لم تواكب الزيادات المتعاقبة على أسعار الدولار الأمريكي بنسب ملحوظة بسبب المنافسة بين البنوك على عمليات الإقراض والودائع.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة قال ساتر: "إن غالبية البنوك والشركات المحلية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وطبيعة المنتجات التي تشملها الضريبة لعدم إقرار القانون حتى الآن".
وقال ساتر إن البنك عين شركة استشارية في منتصف العام الجاري لدراسة تأثير الضريبة على عمليات البنك وسيناريوهات تطبيقها.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل وفق مسودة القانون المطروح، ومن المؤمل أن تسلم تقريرها النهائي بنهاية العام الجاري والذي سيحدد طبيعة المنتجات التي ستطالها الضريبة والتغييرات في أنظمة الحسابات المالية والتقارير المالية وأنظمة البرمجيات والمعلومات وربطها مع الجهاز الضريبي الحكومي.
ووقعت البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر أن فروع البنك الأربعة تحقق نتائج جيدة للبنك، وأن البنك بصدد استملاك مبنى جديد لفرعه في حيدر آباد وافتتاحه بالربع الأول من 2018.
وقال في تصريحات للصحافيين إن البنك جمد الخطة المتعلقة في الإدراج في بورصة الهند في الوقت الحالي لدراسة تأثيرات الإجراءات المقررة على البنك في المستقبل.
وحول تأثيرات ارتفاع معدل الفائدة على القروض معدلات الفائدة على القروض تخضع لمعدل تنافسي وأن البنوك تحرص على الحفاظ على زبائنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن معدلات الفائدة على الإقراض تتم دراستها وفقاً للمنافسة في السوق والموازنة بين المعدلات التي تطرحها البنوك.
ولفت الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن البنوك المحلية لم تواكب الزيادات المتعاقبة على أسعار الدولار الأمريكي بنسب ملحوظة بسبب المنافسة بين البنوك على عمليات الإقراض والودائع.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة قال ساتر: "إن غالبية البنوك والشركات المحلية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وطبيعة المنتجات التي تشملها الضريبة لعدم إقرار القانون حتى الآن".
وقال ساتر إن البنك عين شركة استشارية في منتصف العام الجاري لدراسة تأثير الضريبة على عمليات البنك وسيناريوهات تطبيقها.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل وفق مسودة القانون المطروح، ومن المؤمل أن تسلم تقريرها النهائي بنهاية العام الجاري والذي سيحدد طبيعة المنتجات التي ستطالها الضريبة والتغييرات في أنظمة الحسابات المالية والتقارير المالية وأنظمة البرمجيات والمعلومات وربطها مع الجهاز الضريبي الحكومي.
ووقعت البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار اتفاق دول مجلس التعاون في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس.
