افتتحت السوق العقارية السعودية أداءها مع مطلع 2018 على انخفاض قياسي في قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية، وصلت نسبة انخفاضه إلى 32.4%، مقارنة بالارتفاع القياسي لإجمالي قيمتها خلال الأسبوع الأخير من 2017 بنسبة 81.5%، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 9.8 مليار ريال، الذي ضمت صفقاته الأسبوعية صفقات اليوم الأخير من 2017 البالغة نحو 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 52.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وكانت السوق العقارية المحلية شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ارتفاعا قياسيا في قيمة صفقاتها، نتيجة لتسارع عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية، وتحديدا الأراضي ذات المساحات الشاسعة، استباقا من أولئك الملاك لموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية، التي بدأ تطبيقها مع أول يوم من العام الجاري، سرعان ما شهدت السوق العقارية المحلية معه انخفاضا حادا خلال الأيام الأولى من العام الجديد، لم يتجاوز متوسط قيمة تعاملاته اليومية سقف 1.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغت نسبته 76.6%، مقارنة بقيمة تعاملات اليوم الأخير من العام الماضي (5.2 مليار ريال).
ويتوقع أن يستمر الانخفاض في قيمة تعاملات السوق العقارية المحلية خلال الفترة القريبة القادمة، في إشارة إلى مزيد من خضوعها بصورة أكبر تحت تأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال أكثر من عامين ماضيين، وتوقع استمرار آثارها على أداء السوق بدرجة أكبر خلال العامين القادمين.
وكانت السوق العقارية المحلية شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ارتفاعا قياسيا في قيمة صفقاتها، نتيجة لتسارع عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية، وتحديدا الأراضي ذات المساحات الشاسعة، استباقا من أولئك الملاك لموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية، التي بدأ تطبيقها مع أول يوم من العام الجاري، سرعان ما شهدت السوق العقارية المحلية معه انخفاضا حادا خلال الأيام الأولى من العام الجديد، لم يتجاوز متوسط قيمة تعاملاته اليومية سقف 1.2 مليار ريال، أي بانخفاض بلغت نسبته 76.6%، مقارنة بقيمة تعاملات اليوم الأخير من العام الماضي (5.2 مليار ريال).
ويتوقع أن يستمر الانخفاض في قيمة تعاملات السوق العقارية المحلية خلال الفترة القريبة القادمة، في إشارة إلى مزيد من خضوعها بصورة أكبر تحت تأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال أكثر من عامين ماضيين، وتوقع استمرار آثارها على أداء السوق بدرجة أكبر خلال العامين القادمين.