باشرت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين بالموافقة على طلبات مشغلي شبكات الاتصالات لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة جديدة "أبراج الاتصالات" في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمتمثلة في شؤون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة وشؤون الطيران المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة استكملت مؤخراً وضع إطار تنظيميي جديد يختص بتنظيم إقامة أبراج الاتصالات الجديدة وتصحيح وضعية القائم منها حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، ويأتي ذلك لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 .
كما تسعى هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الإطار التنظيمي الجديد، إلى تمكين المشغلين المعنيين من إقامة أبراج اتصالات جديدة وتطوير القائم منها حسب إجراءات تصاريح ومواصفات هندسية جديدة تم التوافق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الهيئة حالياً على تطوير نظام آلي جديد يتم من خلاله تقديم جميع طلبات إقامة أبراج الاتصالات والموافقة عليها. كما تسعى الهيئة من خلال الإطار التنظيمي الجديد إلى ضمان أن تكون أبراج الاتصالات متناسقة مع المنظر العام للمكان والبيئة المقامة فيها. وسيعمل الإطار التنظيمي الجديد على تشجيع المشاركة في استخدام أبراج الاتصالات بين المشغلين والحد من تعددها من دون حاجة تشغيلية لذلك، حيث من المؤمل أن يساهم ذلك في تقليل عدد الأبراج الكبيرة في المملكة.
كما سيضمن الإطار التنظيمي الجديد تعديل وضعية جميع الأبراج الحالية بالتدريج وضمن فترة زمنية مناسبة بحيث تكون متوافقة مع القوانين واللوائح السارية.
وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي: "إن هذه المبادرة التنظيمية الجديدة لأبراج الاتصالات هي مثال حي لجهود الهيئة والتزامها نحو تطوير قطاع الاتصالات من خلال إقامة بنية تحتية حديثة وشبكات قائمة على أحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات الجيل الجديد. وفي الوقت ذاته، تركز هذه المبادرة على تحسين الأبراج من الناحية الجمالية لتتوافق مع البيئة من حولها مما يعالج مخاوف وقلق عموم الناس بشأن مظهر هذه الأبراج وتأثيرها على البيئة".
وأضاف: "ستسعى الهيئة إلى الحصول على آراء وملاحظات عامة الناس بشأن أبراج الاتصالات الجديدة التي ستتم إقامتها في أحيائهم السكنية.. ستأخذ الهيئة في الاعتبار كافة الآراء والردود المهمة عند المضي قدماً في التصريح لإقامة هذه الأبراج الجديدة. وتهدف الهيئة من خلال هذا الإطار إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتقديم خدمات الجيل الجديد للمستهلكين".
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة استكملت مؤخراً وضع إطار تنظيميي جديد يختص بتنظيم إقامة أبراج الاتصالات الجديدة وتصحيح وضعية القائم منها حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، ويأتي ذلك لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 .
كما تسعى هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الإطار التنظيمي الجديد، إلى تمكين المشغلين المعنيين من إقامة أبراج اتصالات جديدة وتطوير القائم منها حسب إجراءات تصاريح ومواصفات هندسية جديدة تم التوافق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الهيئة حالياً على تطوير نظام آلي جديد يتم من خلاله تقديم جميع طلبات إقامة أبراج الاتصالات والموافقة عليها. كما تسعى الهيئة من خلال الإطار التنظيمي الجديد إلى ضمان أن تكون أبراج الاتصالات متناسقة مع المنظر العام للمكان والبيئة المقامة فيها. وسيعمل الإطار التنظيمي الجديد على تشجيع المشاركة في استخدام أبراج الاتصالات بين المشغلين والحد من تعددها من دون حاجة تشغيلية لذلك، حيث من المؤمل أن يساهم ذلك في تقليل عدد الأبراج الكبيرة في المملكة.
كما سيضمن الإطار التنظيمي الجديد تعديل وضعية جميع الأبراج الحالية بالتدريج وضمن فترة زمنية مناسبة بحيث تكون متوافقة مع القوانين واللوائح السارية.
وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي: "إن هذه المبادرة التنظيمية الجديدة لأبراج الاتصالات هي مثال حي لجهود الهيئة والتزامها نحو تطوير قطاع الاتصالات من خلال إقامة بنية تحتية حديثة وشبكات قائمة على أحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات الجيل الجديد. وفي الوقت ذاته، تركز هذه المبادرة على تحسين الأبراج من الناحية الجمالية لتتوافق مع البيئة من حولها مما يعالج مخاوف وقلق عموم الناس بشأن مظهر هذه الأبراج وتأثيرها على البيئة".
وأضاف: "ستسعى الهيئة إلى الحصول على آراء وملاحظات عامة الناس بشأن أبراج الاتصالات الجديدة التي ستتم إقامتها في أحيائهم السكنية.. ستأخذ الهيئة في الاعتبار كافة الآراء والردود المهمة عند المضي قدماً في التصريح لإقامة هذه الأبراج الجديدة. وتهدف الهيئة من خلال هذا الإطار إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتقديم خدمات الجيل الجديد للمستهلكين".
