أكدت وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، استهداف بلادها زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 20%.
وأشارت السعيد في مؤتمر صحافي إلى إعداد قانون التخطيط الموحد والموافقة عليه في مجلس الوزراء، والذي ينص على التنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة، ويتحدث عن قدر عال من المرونة واللامركزية والتحول لموازنة البرامج والأداء حتى يمكّن من المتابعة مع كافة الوزرات لما تحقق من خطط وبرامج.
وقالت إن العام المالي الحالي يشهد التركيز على انهاء كافة المشروعات المتوقفة ولها الأولوية الأولى، كما أن العمل جارٍ على تنويع استثمارات بنك الاستثمار القومي وتعظيمها و"ننظر في طرح بعض الشركات بالبورصة وهناك لجنة مشتركة لذلك".
وحول الإصلاح الإداري اوضحت الوزيرة أنه جرى الانتهاء من تقييم الاداء للموظفين حتى يمكن رفع قدراتهم ويرتبط بذلك إعداد استراتيجية للتدريب.
