مريم بوجيري
كشف المؤتمر العالمي السنوي للمصارف الإسلامية عن خارطة الطريق للعام الجاري مع صدارة طرح مواضيع "الفين تيك" و"الدمج المصرفي خلال الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في الفتره من 4-6 ديسمبر 2017 حيث من المرجح أن تدفع التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية إلى تنامي رغبة القطاع للاستجابة، ومن المؤمل أن يقوم باحتضان نظام "الفين تيك" وتكوين شراكات لتقوية الكفاءة العملية.
فيما تصدر المؤتمر طرح "الدمج المصرفي"، ليتماشى مع نظرة الحكومات العالمية باعتبار أن الدمج المصرفي خطوة لا بد منها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي فقد حقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً واعداً خلال الأعوام الماضية إلا أنه لم يستغل الفرص التي تدعم المستوى الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن انخفاض المستوى المعيشي مشكلة منتشرة في الكثير من المناطق ذات الأغلبية المسلمة، ومع تزايد المخاطر العقدية في نظام التمويل الإسلامي المصرفي مع أدوات إعادة توزيع المال مثل الزكاة، والصدقة، والقرض الحسن، والأوقاف، يصبح من الأفضل تسهيل التمويل من خلال برامج تمويل الشركات الصغيرة والتي تعمل وفق الشريعة الإسلامية حيث تمت مناقشة كيفية تحسين الدمج المصرفي من خلال التمويل الإسلامي خلال المؤتمر من قبل المدراء التنفيذيين لكل من بنك نزوى، وبنك إبدار، وبنك الخرطوم.
وأكد عضو مجلس إدارة شركة "سي بي إكس إل إل سي" صاحب السمو الأمير سعود بن خالد آل سعود، أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الرابع والعشرين، ساهم في احتضان التغيير المتسارع في القطاع المصرفي لتفادي الاضطرابات.
وقال: "أصبحت كلمة "الفين تيك" متصلة بكلمة "اضطراب" في هذه الأيام وهي تمهّد الطريق لابتكارات وحلول جديدة، مما يعوزنا للإدراك الى أن حدوث الاضطراب لا يعني وجوب التكيّف به ولكن وجوب احتضان التغيير".
كما تصدر المؤتمر طرح موضوع الدخول في أسواق جديدة وتوسعة التأثير الجغرافي للتمويل والمصارف الإسلامية من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر ما بين المدراء التنفيذيين لكل من بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك "سي آي أم بي" الإسلامي إضافةً إلى ممثلين أساسيين من قطاع التمويل من عدة دول ممّا ولّد حواراً متكاملاً حول الفرص والتحديات التي ستواجه القطاع عند دراسة التوسع إلى أسواق جديدة، إضافة الحوار حول استخدام التكنولوجيا المصرفية الإلكترونية باعتبارها هامة في عملية التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، كما شمل المؤتمر نقاشات الجهات التنظيمية، والذي ركّز على أهمية تنمية التعاون بين المنظمين، ومحددي المعايير، والجهات التنظيمية المصرفية العالمية لتنمية القطاع، إضافة إلى حوارات متعددة عن أسواق رأس المال الديناميكية، وعن النمو المتساوي المستدام والمدمج، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتأثير التغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، فيما حلّل قادة القطاع التحديات التي تواجههم، بالمشاركة باقتراحات حول كيفية التغلب عليها بهدف رسم خارطة طريق للقطاع المصرفي الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة مصرف السلام، البحرين، يوسف تقي: "أصبح قطاع التمويل المالي تحت المجهر العالمي لما حققه من نمو وما تبين عليه من صلابة رغم الأوضاع الاقتصادية المعقّدة، وترجح نسبة هذا النمو لعوامل عدة منها النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية والتوسع في أسواق جديدة، ففي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول تقديم التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي، كانت البحرين سباقة في تطبيقه منذ عقود من الزمن، ممّا جعل تاريخ المملكة في التمويل الإسلامي عنصر أساسي في قدرتنا التنافسية فيما نفتخر لكوننا رعاة رسميين لهذا التجمع في نسخته الرابعة والعشرون هنا في مملكة البحرين، والذي يستمر في تشكيل مستقبل قطاع التمويل الإسلامي".
ولعبت تومسون رويترز، الشريك المعرفي للمؤتمر، دوراً أساسياً في استعراض المعلومات المصرفية المالية خلال المؤتمر حيث أطلقت في أول يوم تقرير تومسون رويترز للنمو في قطاع التمويل المالي 2017، كما شهد آخر يوم إطلاق تقرير القانون التجاري الإسلامي 2018 وهو تقرير سنوي يقوم بتقييم القضايا الرئيسة المتعلقة بالقانون التجاري الإسلامي ومدى تأثيرها على قطاع التمويل الإسلامي، وركّز تقرير العام على الميول العالمي في التمويل الإسلامي المجتمعي، ممّا أعطى العاملين في القطاع معلومات محورية لهذا العام.
يذكر أن المؤتمر سجل حضوراً بأكثر من 1200 من قادة القطاع المصرفي خلال الثلاثة أيام في البحرين، مولّدةً للأفكار المساهمة في صقل مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي.
ومن المقرر أن يعود المؤتمر في نسخته الخامسة والعشرين في شهر ديسمبر من العام الجاري.
كشف المؤتمر العالمي السنوي للمصارف الإسلامية عن خارطة الطريق للعام الجاري مع صدارة طرح مواضيع "الفين تيك" و"الدمج المصرفي خلال الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في الفتره من 4-6 ديسمبر 2017 حيث من المرجح أن تدفع التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية إلى تنامي رغبة القطاع للاستجابة، ومن المؤمل أن يقوم باحتضان نظام "الفين تيك" وتكوين شراكات لتقوية الكفاءة العملية.
فيما تصدر المؤتمر طرح "الدمج المصرفي"، ليتماشى مع نظرة الحكومات العالمية باعتبار أن الدمج المصرفي خطوة لا بد منها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي فقد حقق القطاع المصرفي الإسلامي نمواً واعداً خلال الأعوام الماضية إلا أنه لم يستغل الفرص التي تدعم المستوى الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن انخفاض المستوى المعيشي مشكلة منتشرة في الكثير من المناطق ذات الأغلبية المسلمة، ومع تزايد المخاطر العقدية في نظام التمويل الإسلامي المصرفي مع أدوات إعادة توزيع المال مثل الزكاة، والصدقة، والقرض الحسن، والأوقاف، يصبح من الأفضل تسهيل التمويل من خلال برامج تمويل الشركات الصغيرة والتي تعمل وفق الشريعة الإسلامية حيث تمت مناقشة كيفية تحسين الدمج المصرفي من خلال التمويل الإسلامي خلال المؤتمر من قبل المدراء التنفيذيين لكل من بنك نزوى، وبنك إبدار، وبنك الخرطوم.
وأكد عضو مجلس إدارة شركة "سي بي إكس إل إل سي" صاحب السمو الأمير سعود بن خالد آل سعود، أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الرابع والعشرين، ساهم في احتضان التغيير المتسارع في القطاع المصرفي لتفادي الاضطرابات.
وقال: "أصبحت كلمة "الفين تيك" متصلة بكلمة "اضطراب" في هذه الأيام وهي تمهّد الطريق لابتكارات وحلول جديدة، مما يعوزنا للإدراك الى أن حدوث الاضطراب لا يعني وجوب التكيّف به ولكن وجوب احتضان التغيير".
كما تصدر المؤتمر طرح موضوع الدخول في أسواق جديدة وتوسعة التأثير الجغرافي للتمويل والمصارف الإسلامية من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر ما بين المدراء التنفيذيين لكل من بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك "سي آي أم بي" الإسلامي إضافةً إلى ممثلين أساسيين من قطاع التمويل من عدة دول ممّا ولّد حواراً متكاملاً حول الفرص والتحديات التي ستواجه القطاع عند دراسة التوسع إلى أسواق جديدة، إضافة الحوار حول استخدام التكنولوجيا المصرفية الإلكترونية باعتبارها هامة في عملية التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، كما شمل المؤتمر نقاشات الجهات التنظيمية، والذي ركّز على أهمية تنمية التعاون بين المنظمين، ومحددي المعايير، والجهات التنظيمية المصرفية العالمية لتنمية القطاع، إضافة إلى حوارات متعددة عن أسواق رأس المال الديناميكية، وعن النمو المتساوي المستدام والمدمج، وضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتأثير التغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، فيما حلّل قادة القطاع التحديات التي تواجههم، بالمشاركة باقتراحات حول كيفية التغلب عليها بهدف رسم خارطة طريق للقطاع المصرفي الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة مصرف السلام، البحرين، يوسف تقي: "أصبح قطاع التمويل المالي تحت المجهر العالمي لما حققه من نمو وما تبين عليه من صلابة رغم الأوضاع الاقتصادية المعقّدة، وترجح نسبة هذا النمو لعوامل عدة منها النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية والتوسع في أسواق جديدة، ففي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول تقديم التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي، كانت البحرين سباقة في تطبيقه منذ عقود من الزمن، ممّا جعل تاريخ المملكة في التمويل الإسلامي عنصر أساسي في قدرتنا التنافسية فيما نفتخر لكوننا رعاة رسميين لهذا التجمع في نسخته الرابعة والعشرون هنا في مملكة البحرين، والذي يستمر في تشكيل مستقبل قطاع التمويل الإسلامي".
ولعبت تومسون رويترز، الشريك المعرفي للمؤتمر، دوراً أساسياً في استعراض المعلومات المصرفية المالية خلال المؤتمر حيث أطلقت في أول يوم تقرير تومسون رويترز للنمو في قطاع التمويل المالي 2017، كما شهد آخر يوم إطلاق تقرير القانون التجاري الإسلامي 2018 وهو تقرير سنوي يقوم بتقييم القضايا الرئيسة المتعلقة بالقانون التجاري الإسلامي ومدى تأثيرها على قطاع التمويل الإسلامي، وركّز تقرير العام على الميول العالمي في التمويل الإسلامي المجتمعي، ممّا أعطى العاملين في القطاع معلومات محورية لهذا العام.
يذكر أن المؤتمر سجل حضوراً بأكثر من 1200 من قادة القطاع المصرفي خلال الثلاثة أيام في البحرين، مولّدةً للأفكار المساهمة في صقل مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي.
ومن المقرر أن يعود المؤتمر في نسخته الخامسة والعشرين في شهر ديسمبر من العام الجاري.
