استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 10 منازعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017 وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 91 مليون دولار أمريكي، وكان أغلب أطراف المنازعات الواردة تعود لأطراف بحرينية بواقع 12 طرفا أي 60% من الأطراف ثم الكويتي 3 أطراف، ثم كل من القطري والإماراتي بوقع طرفين لكل منهما ومن السعودية طرف واحد.

كما أصدر المركز خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 عدد 3 أحكام ملزمة ونهائية غير قابلة للطعن بالطريق العادي أو الغير عادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه، وبلغت القيمة الاجمالية للمبالغ المتنازع عليها والتي تم الفصل فيها نحو 5.9 مليون دولار أمريكي.

ومن أبرز الأحكام الصادرة حكم قياسي صدر خلال 46 يوم لنزاع بين أطراف سعودية، فيما كان اضخم نزاع تم الفصل كان بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي لنزاع مقام من محتكم سعودي الجنسية ضد محتكم ضدها شركة مقرها دولة إستونيا بشأن اخلال بتنفيذ عقد مقاولات بين الطرفين.

وكانت اعلى منازعة مستلمة من حيث قيمة المبالغ المتنازع عليهما لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأنه " تنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، إتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الإكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي".

وبين أن "أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تعتبر مميزة كونها صادرة عن منظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم، كما تتميز عن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي أو أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون في ميزتين مهمتين، الأولى في متابعة المركز لسلامة الإجراءات وسرعة إصدار الحكم، أما الميزة الثانية فإنه من المستقر عليه بقضاء التمييز بمملكة البحرين أنه قد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه".