أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية عن ميزانيتها للعام 2018 كأول ميزانية منذ أربع سنوات توقف خلالها الإعلان عن الميزانية.

وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحافيين، إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).

وصرح بن داغر للصحافيين في عدن "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة. الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة".

وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحى الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.

ويأتي إعلان الحكومة اليمنية عن ميزانيتها بعد أيام قليلة على التدفقات النقدية السعودية وتلقي اليمن وديعة سعودية بملياري دولار في الحسابات الخارجية للبنك المركزي، إضافة إلى وديعة سابقة بمليار دولار .

وتهدف الوديعة السعودية الجديدة إلى منع انهيار العملة اليمنية، ودعم الحكومة لإنعاش اقتصادها.

4 سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية دمرت اليمن على مختلف الأصعدة.

فخلالها، استولت الميليشيات الحوثية على الإيرادات الحكومية اليمينة وتلاعبت بالعملة، واستنزفت احتياطات البنك المركزي المقدرة بخمسة مليارات دولار، وامتنعت عن صرف مرتبات الموظفين لأكثر من عام.

ووسط توقف إنتاج صادرات النفط الذي كان يشكل نسبة 75% من الميزانية، تحاول الحكومة إنعاش الاقتصاد والسيطرة على إدارة الشأن الاقتصادي من خلال الإعلان لأول مرة منذ 2014 عن ميزانية النفقات والإيرادات للعام الحالي.

وتهدف الحكومة اليمنية إلى ضبط الأداء المالي للحكومة في مسعى منها لتنمية الإيرادات، وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بدفع جميع مرتبات الموظفين، وتأمين الميزانيات التشغيلية للقطاعات الخدمية، إضافة إلى تأمين صرف مرتبات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بدعم من الجهات الدولية المانحة.