- مستثمرون جمدوا مخططاتهم بعد استقطاع 45% من الأراضي
..
حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن السوق العقاري يشهد حالة هدوء منذ نهاية العام 2017 وحتى الآن، مرجعاً ذلك لزيادة الرسوم على القطاع العقاري، وزيادة نسب الاستقطاع من الأراضي التي تصل إلى 45% من مساحة الأرض، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة رسوم التخطيط العمراني ورسوم البنية التحتية وكذلك نسبة الاستقطاع من مساحة الأراضي، وذلك من أجل الحفاض على السوق العقاري في البحرين من التراجع، خصوصاً أن المخططات العقارية تشكل النشاط الأكبر في القطاع.
ولفت إلى أنه في السابق كان عرض الشوارع في المخططات السكنية بحدود 10 أمتار، أما اليوم فيصل إلى 15 متراً، هذا ما دعا الكثير من المستثمرين إلى تجميد تخطيط أراضيهم لأجل غير مسمى، لذا انخفض عدد المخططات العقارية المطروح في السوق، لكون كلفة طرحة ستكون عالية جداً.
ولفت إلى وجود انخفاض في بيع العقار في بعض المناطق السكنية وهذا يعتمد على نوع العقار، فبالنسبة إلى المناطق السكنية هناك انخفاض بنسبة من 10 إلى 15% في مناطق المحرق ومحافظة العاصمة، بينما في بعض المناطق مجال التفاوض مفتوح لانخفاض الأسعار مثل العاصمة والماحوز والجفير لأن أسعارها كانت مرتفعة بدرجة كبيرة، فقد كان المتر يصل من 35 إلى 45 ديناراً للمتر المربع، لذلك أصبحت الأرض قابلة لانخفاض أسعارها، وبعض الأراضي جمدت أسعارها، ومازال بعض المستثمرين متمسكاً بأسعار الأراضي في بعض المحافظات مثل الرفاعين وسند وتوبلي لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع وأن المواطن سيضطر إلى الشراء، وخاصة أن العقار في البحرين من أفضل الاستثمارات، كذلك خصم 40% من مساحة الأراضي الكبيرة للخدمات جعل الكثير من المستثمرين يترددون في الشراء مما أدى إلى انخفاض الأسعار الاستثمارية.
وأضاف: "كذلك هناك عزوف للمستثمر البحريني عن شراء الأراضي السكنية في الفترة الأخيرة لتأجير الشقق وبيعها تمليكاً بسبب كثرة المشاريع وزيادتها وقلة المستأجرين الأجانب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة من 10 إلى 20%، وخاصة في العاصمة والمحرق".
وطالب بالاهتمام أكثر بالعقار من أجل نمو القطاع العقاري وخاصة أن الرسوم الجديدة تؤدي إلى تأثر السوق العقاري وهروب المستثمرين، وخاصة أن البحرين بحاجة إلى مشاريع سكنية كبيرة مستقبلاً.
..
حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن السوق العقاري يشهد حالة هدوء منذ نهاية العام 2017 وحتى الآن، مرجعاً ذلك لزيادة الرسوم على القطاع العقاري، وزيادة نسب الاستقطاع من الأراضي التي تصل إلى 45% من مساحة الأرض، داعياً الجهات المعنية إلى مراجعة رسوم التخطيط العمراني ورسوم البنية التحتية وكذلك نسبة الاستقطاع من مساحة الأراضي، وذلك من أجل الحفاض على السوق العقاري في البحرين من التراجع، خصوصاً أن المخططات العقارية تشكل النشاط الأكبر في القطاع.
ولفت إلى أنه في السابق كان عرض الشوارع في المخططات السكنية بحدود 10 أمتار، أما اليوم فيصل إلى 15 متراً، هذا ما دعا الكثير من المستثمرين إلى تجميد تخطيط أراضيهم لأجل غير مسمى، لذا انخفض عدد المخططات العقارية المطروح في السوق، لكون كلفة طرحة ستكون عالية جداً.
ولفت إلى وجود انخفاض في بيع العقار في بعض المناطق السكنية وهذا يعتمد على نوع العقار، فبالنسبة إلى المناطق السكنية هناك انخفاض بنسبة من 10 إلى 15% في مناطق المحرق ومحافظة العاصمة، بينما في بعض المناطق مجال التفاوض مفتوح لانخفاض الأسعار مثل العاصمة والماحوز والجفير لأن أسعارها كانت مرتفعة بدرجة كبيرة، فقد كان المتر يصل من 35 إلى 45 ديناراً للمتر المربع، لذلك أصبحت الأرض قابلة لانخفاض أسعارها، وبعض الأراضي جمدت أسعارها، ومازال بعض المستثمرين متمسكاً بأسعار الأراضي في بعض المحافظات مثل الرفاعين وسند وتوبلي لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع وأن المواطن سيضطر إلى الشراء، وخاصة أن العقار في البحرين من أفضل الاستثمارات، كذلك خصم 40% من مساحة الأراضي الكبيرة للخدمات جعل الكثير من المستثمرين يترددون في الشراء مما أدى إلى انخفاض الأسعار الاستثمارية.
وأضاف: "كذلك هناك عزوف للمستثمر البحريني عن شراء الأراضي السكنية في الفترة الأخيرة لتأجير الشقق وبيعها تمليكاً بسبب كثرة المشاريع وزيادتها وقلة المستأجرين الأجانب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة من 10 إلى 20%، وخاصة في العاصمة والمحرق".
وطالب بالاهتمام أكثر بالعقار من أجل نمو القطاع العقاري وخاصة أن الرسوم الجديدة تؤدي إلى تأثر السوق العقاري وهروب المستثمرين، وخاصة أن البحرين بحاجة إلى مشاريع سكنية كبيرة مستقبلاً.
