* رفع معدلات تشغيل السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص
الرياض - إبراهيم بوخالد
قررت السعودية قصر العمل في 12 نشاطاً تجارياً على مواطنيها، حيث أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن "الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات".
وأشار أبا الخيل إلى أن "القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها"، مشيراً إلى أنه "لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقاً لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها".
ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن "القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات".
الرياض - إبراهيم بوخالد
قررت السعودية قصر العمل في 12 نشاطاً تجارياً على مواطنيها، حيث أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن "الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات".
وأشار أبا الخيل إلى أن "القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها"، مشيراً إلى أنه "لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقاً لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها".
ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن "القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات".
