* 37.02 مليار دولار احتياطي أجنبي يغطي واردات 8 أشهر
* القاهرة توقع اتفاقية بـ 3 مليارات دولار مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
* تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في فبراير
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، الثلاثاء، إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 % في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، فيما أعلن رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وجاءت تصريحات معيط على هامش مؤتمر سنوي للاستثمار تعقده "سي آي كابيتال" في القاهرة.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو 9 % في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو عام 2017.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60 % منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017، ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
وفى الوقت ذاته وخلال المؤتمر، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق الثلاثاء، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال أبو النجا على هامش المؤتمر، إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في "خانة الآحاد" في المدى المتوسط.
وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 % في ديسمبر كانون الأول من 26 % في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر، إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر الماضي من 25.54% في نوفمبر الماضي.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الاستثمار المصرية الثلاثاء إن مصر وقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم توفير سلع أساسية.
وذكرت وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان ان "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر".
وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسسة، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليار دولار وإن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
من جهة ثانية، قالت وزارة المالية إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في فبراير المقبل.
وذكر البيان أن "قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.
ويُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وظل الجنيه مستقراً تقريباً عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.63 جنيه للدولار في تداولات الاثنين.
{{ article.visit_count }}
* القاهرة توقع اتفاقية بـ 3 مليارات دولار مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
* تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في فبراير
القاهرة - عصام بدوي، وكالات
قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، الثلاثاء، إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 % في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، فيما أعلن رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وجاءت تصريحات معيط على هامش مؤتمر سنوي للاستثمار تعقده "سي آي كابيتال" في القاهرة.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو 9 % في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو عام 2017.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60 % منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017، ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
وفى الوقت ذاته وخلال المؤتمر، قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق الثلاثاء، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال أبو النجا على هامش المؤتمر، إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في "خانة الآحاد" في المدى المتوسط.
وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 % في ديسمبر كانون الأول من 26 % في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر، إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر الماضي من 25.54% في نوفمبر الماضي.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الاستثمار المصرية الثلاثاء إن مصر وقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم توفير سلع أساسية.
وذكرت وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان ان "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر".
وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسسة، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليار دولار وإن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
من جهة ثانية، قالت وزارة المالية إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في فبراير المقبل.
وذكر البيان أن "قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.
ويُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وظل الجنيه مستقراً تقريباً عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.63 جنيه للدولار في تداولات الاثنين.
