القاهرة - (أ ف ب): ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير، حسب ما أفاد البنك المركزي الأحد على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وكان الاحتياطي الأجنبي سجّل 37 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وشهد في أغسطس 2017 المستوى الأعلى له "36 مليار دولار" منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري بعد انتفاضة 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد ليصل الى 13.5 مليار دولار في فبراير 2013.

وفي نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى نحو 17.5 جنيه حالياً.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءاً من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار وصلت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2 %، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 22.3 % بنهاية العام الماضي.

ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه إلى القاهرة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.8 % خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو مقارنة بـ4.3% تم تحقيقها العام المالي الماضي.