سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان، الخميس.وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة أفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها.