أكد مرشحوا كتلة "تجار 2018" التي ستخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الكتلة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل واستقرار الاقتصاد عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الكتلة ضمن استراتيجيتها المتوافق عليها إلى العمل جنباً إلى جنب مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك مع مجلس التنمية الاقتصادية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
وقال رجل الأعمال خالد نجيبي "تدرك كتلة تجار 2018 أهمية تعزيز المكانة التنافسية للمملكة على مستوى المنطقة والعالم من خلال مواصلة تطوير بيئة الأعمال..لذلك تضع ضمن أولوياتها العمل إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواصلة تحديث وتطوير بعض التشريعات الداعمة للأعمال التجارية، خصوصاً فيما يخص تطوير إجراءات تسجيل الأعمال ومنح التراخيص".
وأضاف: "تمتلك البحرين عوامل محفزة ومشجعة على الاستثمارات، وهي بحسب الاحصائيات تعد بوابة الدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ناهيك عن انخفاض التكاليف التشغيلية والقوى العاملة المحلية المدربة وذات الكفاءات العالية".
وواصل نجيبي "دورنا في الغرفة هو تذليل الصعوبات وفتح آفاق التعاون مع الخارج، خصوصاً من خلال دعم اللجان والمجالس المشتركة بما يخدم استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبحرين".
في حين، قال رجل الأعمال د.محمد جمعان إن الظروف الاقتصادية العالمية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط، أدت إلى اتخاذ تدابير متنوعة من قبل الدول الخليجية ومنها البحرين، مما يضع على عاتق الجهات المعنية في الدولة ومنها الغرفة المساهمة في إجراء خطوات معينة لإيجاد أساليب تنويع مصادر الدخل، لتساند الدولة في ميزانياتها، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار الأمثل لما تمتلكه البحرين من مقومات اقتصادية قوية.
وأضاف أن البحرين تركز في رؤيتها الاقتصادية 2030 على تنويع الاستثمارات الخارجية، وبدأ مجلس التنمية الاقتصادية فعلياً تطبيق تلك المبادرات، فخلال العام 2017 أعلن المجلس عن استقطاب 71 شركة أجنبية باستثمارات وصلت قيمتها إلى 733 مليون دولار.
ولفت إلى أن دور الغرفة هو توفير الدعم اللازم لمجلس التنمية، من خلال الخبرات العريقة والمتراكمة، بالإضافة إلى قنوات الاتصال وشبكة العلاقات الخارجية وغيرها من المزايا التي توفرها أقدم غرفة تجارية في الخليج.
