أكد وزير شؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا، أن مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات بالشراكة مع القطاع الخاص دخل مرحلة تقديم العطاءات، فيما سيتم التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع مع حلول ديسمبر المقبل. وبناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواتبالشراكة مع القطاع الخاص، قال ميرزا إن هذا المشروع الحيوي دخل الآن في خطواته التنفيذية والمتمثلة بموافقة مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته التي عقدت مؤخراً على قيام الهيئة بإرسال دعوة عامة للشركات ذات الخبرة لتقديم عطاءاتها. وأوضح، أن اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع عقدت اجتماعات مكثفة، توصلت إلى قرارها بدعوة الشركات المؤهلة الراغبة في تقديم عروضها في صورة مقترحات كخطوة أولى تسبق دعوة طلب استدراج العروض من الشركات المطورة. وتهدف هذه الخطوة، إلى تحقيق المزيد من دراسة إمكانيات الشركات المطورة ومدى تضمن عروضها لحلول مبتكرة للتعامل مع موقع المشروع بحسب الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية له، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع مع حلول ديسمبر في موقعه المخصص بالمحافظة الجنوبية. وأعرب ميرزا، عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على مايحظى به هذا المشروع من دعم واهتمام كونه أحد المشاريع المهمة لتحقيق استدامة الطاقة والاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة. وأشاد ميرزا بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، لكافة الخطط التي تنضوي تحت مشاريع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تشتمل إحدى مبادراتها على تحديد هدف وطني لبلوغ نسبة 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء. ونوه الوزير، بتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة. وقال إن مشروع بناء المحطة، يعكس الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودورهما نحو مواصلة المسيرة التنموية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة هي أولويات وضعتها البحرين إيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية المتصلة بالبيئة وتوفير البدائل المناسبة للطاقة.