مريم بوجيري
كشف رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفخري فاروق المؤيد، عن تبني الجمعية لافتتاح مجمع طبي يشمل حاضنات طبية جديدة تسع نحو 54 طبيباً في عيادات طبية جاهزه وتسعى لإدماج نحو 14 طبيباً كبداية لدعم الأطباء بتأسيس مشاريع تسهم في تنمية القطاع الطبي بالمملكة ومن المقرر أن يتم تدشينها خلال الشهر الجاري. وأوضح لـ"الوطن"، أن الجمعية تسعى لتشجيع الشباب لتكوين نفسهم تجارياً وتنميتهم لاستغلال الفرص بحيث يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف وتحسين مستوى دخلهم الشخصي، من خلال دعم تلك المؤسسات بتوفير حاضنات توفر على المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة جزء من مصاريف عملها خلال فترة التأسيس حتى تنمو تلك المؤسسة ثم تنطلق في عملها التجاري. يذكر أن تم الإعلان في مايو 2017 عن افتتاح المرحلة الثانية من أنشطة الجمعية الخدمية عبر تدشين مركزاً للعيادات والخدمات الطبية خلال الربع الأول من 2017 بمنطقة السلمانية، حيث يوفر المركز عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية. وبيّن المؤيد أن حوال 80% من الاقتصاد العالمي يعتمد على ذلك النوع من المؤسسات ولذلك تسعى الجمعية لزيادة تلك النسبة في المملكة مما يسهم في نموها بشكل أفضل، فيما أضاف أن الجمعية ستقوم بتشجيع الحرفيين البحرينيين حتى يتخذوا الخطوات الأولى على طريق تكوين مشروعهم التجاري. وأشار، إلى أنه من المهم أن يتم دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه حيث أكد أنها ستنمو اذا لم يتم فرض عليها قيود تجارية أو مصاريف تحد من قدرتها في العمل التجاري أو فرض رسوم وضرائب مما قد ينتج عنه إنخفاض نسبتها في الإقتصاد الوطني تدريجياً مما سيؤثر عليه بشكل سلبي. وقال المؤيد: "نتمنى أن يتم مراعاة تلك المؤسسات فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، حيث أننا بصدد انتظار آلية تنفيذ قانون التعثر الجديد إضافة إلى نسبة الـ 20% التي تقرر تخصيصها مؤخراً من مشتريات ومناقصات الحكومة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسط وستسهم تلك التسهيلات في نمو القطاع وتضيف دافعاً قوياً لمسيرة الاقتصاد المحلي".
كشف رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفخري فاروق المؤيد، عن تبني الجمعية لافتتاح مجمع طبي يشمل حاضنات طبية جديدة تسع نحو 54 طبيباً في عيادات طبية جاهزه وتسعى لإدماج نحو 14 طبيباً كبداية لدعم الأطباء بتأسيس مشاريع تسهم في تنمية القطاع الطبي بالمملكة ومن المقرر أن يتم تدشينها خلال الشهر الجاري. وأوضح لـ"الوطن"، أن الجمعية تسعى لتشجيع الشباب لتكوين نفسهم تجارياً وتنميتهم لاستغلال الفرص بحيث يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف وتحسين مستوى دخلهم الشخصي، من خلال دعم تلك المؤسسات بتوفير حاضنات توفر على المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة جزء من مصاريف عملها خلال فترة التأسيس حتى تنمو تلك المؤسسة ثم تنطلق في عملها التجاري. يذكر أن تم الإعلان في مايو 2017 عن افتتاح المرحلة الثانية من أنشطة الجمعية الخدمية عبر تدشين مركزاً للعيادات والخدمات الطبية خلال الربع الأول من 2017 بمنطقة السلمانية، حيث يوفر المركز عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية. وبيّن المؤيد أن حوال 80% من الاقتصاد العالمي يعتمد على ذلك النوع من المؤسسات ولذلك تسعى الجمعية لزيادة تلك النسبة في المملكة مما يسهم في نموها بشكل أفضل، فيما أضاف أن الجمعية ستقوم بتشجيع الحرفيين البحرينيين حتى يتخذوا الخطوات الأولى على طريق تكوين مشروعهم التجاري. وأشار، إلى أنه من المهم أن يتم دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه حيث أكد أنها ستنمو اذا لم يتم فرض عليها قيود تجارية أو مصاريف تحد من قدرتها في العمل التجاري أو فرض رسوم وضرائب مما قد ينتج عنه إنخفاض نسبتها في الإقتصاد الوطني تدريجياً مما سيؤثر عليه بشكل سلبي. وقال المؤيد: "نتمنى أن يتم مراعاة تلك المؤسسات فيما يتعلق بالرسوم والضرائب، حيث أننا بصدد انتظار آلية تنفيذ قانون التعثر الجديد إضافة إلى نسبة الـ 20% التي تقرر تخصيصها مؤخراً من مشتريات ومناقصات الحكومة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسط وستسهم تلك التسهيلات في نمو القطاع وتضيف دافعاً قوياً لمسيرة الاقتصاد المحلي".
