أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، أنه قدم تعليقاته في 20 مارس إلى لجنة بازل للإشراف المصرفي فيما يتعلق بالوثيقة الإستشارية حول "مبادئ اختبارات الضغط"، بصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وتم إصدار الوثيقة الاستشارية في 20 ديسمبر 2017، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى موعد أقصاه 23 مارس، حيث عبر المجلس العام عن شكره إلى لجنة بازل للإشراف المصرفي لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على الوثيقة الاستشارية، وتم صياغة المبادئ بهدف تطبيقها من قبل البنوك الكبيرة الناشطة دولياً في الدول الأعضاء في لجنة بازل، وأيضاً بقصد استخدامها على أساس تناسبي وبشكل يناسب البنوك الأصغر ومشرفيها في جميع الدول. وأشار بعض أعضاء المجلس العام إلى الحاجة إلى المزيد من التوضيحات من قبل لجنة "بازل" للإشراف المصرفي بشأن دور المشرفين والمنظمين في تطبيق هذه المبادئ، وتطبيق هذه المبادئ من قبل البنوك الأصغر، وذلك لمساعدة السلطات الإشرافية والتنظيمية الأقل تطوراً والمصارف الأصغر في تنفيذها. وتخطط لجنة بازل لنشر تفاصيل حول ممارسة اختبارات الضغط، وقد رحب أعضاء المجلس العام بهذا النهج، ويعتقدون أنه سيكون مفيداً بشكل خاص للمصارف الأصغر والسلطات الإشرافية والتنظيمية الأقل تطوراً. ونشرت اللجنة تقرير "مجموعة الممارسات" الذي يصف ويقارن ممارسات اختبارات الضغط للجهات الإشرافية والمصارف ويبرز مجالات التطور، حيث اقترح أعضاء المجلس العام بأن اللجنة يجب أن تشمل اختبارات البنوك الإسلامية في تقاريرها المستقبلية مع منهجيات اختبارات الضغط ونتائج القطاع المصرفي الإسلامي بشكل منفصل. علاوة على ذلك، أشار بعض أعضاء المجلس العام، إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لديها مخاطر محددة، ونطاقات مختلفة من سيناريوهات اختبارات الضغط ومدى شدتها، مما قد يثير مخاوف وتحديات خاصة في استخدام هذه المبادئ. لذلك ينبغي على لجنة بازل أن تأخذ في الاعتبار بعض خصائص المؤسسات المالية الإسلامية في إرشاداتها ومنشوراتها المستقبلية. وبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
{{ article.visit_count }}
وتم إصدار الوثيقة الاستشارية في 20 ديسمبر 2017، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى موعد أقصاه 23 مارس، حيث عبر المجلس العام عن شكره إلى لجنة بازل للإشراف المصرفي لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على الوثيقة الاستشارية، وتم صياغة المبادئ بهدف تطبيقها من قبل البنوك الكبيرة الناشطة دولياً في الدول الأعضاء في لجنة بازل، وأيضاً بقصد استخدامها على أساس تناسبي وبشكل يناسب البنوك الأصغر ومشرفيها في جميع الدول. وأشار بعض أعضاء المجلس العام إلى الحاجة إلى المزيد من التوضيحات من قبل لجنة "بازل" للإشراف المصرفي بشأن دور المشرفين والمنظمين في تطبيق هذه المبادئ، وتطبيق هذه المبادئ من قبل البنوك الأصغر، وذلك لمساعدة السلطات الإشرافية والتنظيمية الأقل تطوراً والمصارف الأصغر في تنفيذها. وتخطط لجنة بازل لنشر تفاصيل حول ممارسة اختبارات الضغط، وقد رحب أعضاء المجلس العام بهذا النهج، ويعتقدون أنه سيكون مفيداً بشكل خاص للمصارف الأصغر والسلطات الإشرافية والتنظيمية الأقل تطوراً. ونشرت اللجنة تقرير "مجموعة الممارسات" الذي يصف ويقارن ممارسات اختبارات الضغط للجهات الإشرافية والمصارف ويبرز مجالات التطور، حيث اقترح أعضاء المجلس العام بأن اللجنة يجب أن تشمل اختبارات البنوك الإسلامية في تقاريرها المستقبلية مع منهجيات اختبارات الضغط ونتائج القطاع المصرفي الإسلامي بشكل منفصل. علاوة على ذلك، أشار بعض أعضاء المجلس العام، إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لديها مخاطر محددة، ونطاقات مختلفة من سيناريوهات اختبارات الضغط ومدى شدتها، مما قد يثير مخاوف وتحديات خاصة في استخدام هذه المبادئ. لذلك ينبغي على لجنة بازل أن تأخذ في الاعتبار بعض خصائص المؤسسات المالية الإسلامية في إرشاداتها ومنشوراتها المستقبلية. وبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
