"تصوير: محمد الملا"

وافقت الجمعية العمومية لشركة "استيراد" الاستثمارية الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 837,025 ديناراً، بما يعادل 6 % من رأس المال الصادر والمدفوع "ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد" كأرباح نقدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كما صادقت على تحويل مبلغ 12,117 دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 473,489 دينار إلى الأرباح المستبقاة.

ومن حيث الوضع المالي للسنة المنتهية في عام 2017، سجلت استيراد ارتفاع في إجمالي الإيرادات من 1.90 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.55 مليون دينار لعام 2017 وصافي الأرباح من 806 ألف دينار في العام 2016 إلى 1.33 مليون دينار في العام 2017 مؤديا إلى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 5.65 فلس العام 2016 إلى 9.47 فلس عن العام 2017.

وخلافاً للعام الماضي، سجلت الشركة دخلاً شاملاً وقدره 1.41 مليون دينار مقارنة بخسارة وقدرها 1.37 مليون دينار في العام 2016، كما بلغ إجمالي المصاريف والفوائد على القروض حوالي 1.22 مليون دينار في العام 2017 مقارنة بمبلغ 1.10 مليون دينار في العام 2016 أي بارتفاع وقدره 12 %.

وفيما يتعلق بوضع الشركة المالي في نهاية عام 2017، ارتفع إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13 % و 2 % على التوالي. وبلغ مجموع الموجودات حوالي 46 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقارنة بمبلغ 41 مليون دينار في العام 2016، في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 34.9 مليون دينار في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 34.1 مليون دينار في عام 2016.

وللعلم بأن السبب الرئيس لارتفاع أصول الشركة هو الزيادة في استثماراتها من سندات الدخل الثابت والممولة بقروض ذات فوائد ميسرة، كما ظل معدل النقد في الشركة نهاية العام في مستوى جيد وبلغ حوالي 16 % من حقوق المساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الحسيني: "بما أن معظم استثمارات الشركة متمركزة في أسواق الأسهم والسندات الخليجية، تمكنت الشركة بعون الزملاء في مجلس الإدارة والمسؤولين على إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الحذرة لتفادي أي خسائر في هذه الأسواق سواء بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة أو المتغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية والمالية لهذه الدول لسد العجز الناتج في ميزانياتها بسبب نقص مداخيل النفط".

وأضاف "من هذه الإجراءات مواصلة الشركة تركيز استثماراتها في المزيد من الأصول المدرة للدخل كالسندات والأسهم الاستراتيجية الواعدة والمدرة للأرباح، وكذلك متابعة الإدارة على ضبط مصاريف الشركة في حدود معقولة، وبما أن الشركة حاليا تجني ثمار تلك المبادرات الأولية لإعادة تأهيل أبان الأزمة المالية في 2008 وفي ضوء النتائج الإيجابية على المدى السنوات القليلة الماضية فإن مجلس الإدارة على ثقة الآن لبدء تحديد مسار الشركة المستقبلي نحو النمو وذلك بتوسعة مجال استثماراتها بالدخول تدريجياً في أسواق وأصول جديدة وكذلك الزيادة في مواردها البشرية.

فيما قال الرئيس التنفيذي فيصل جناحي: "بصورة عامة نظرتنا لعام 2018 ومن حيث المخاطر المحتملة قد لا تخلو من الاضطرابات والأحداث غير المتوقعة التي قد تسبب في تذبذب الأسعار في أسواق المال والأسهم مما قد تؤثر على استثمارات الشركة، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية المواتية لنمو مستمر في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستساعد من الحد من أية خسائر مزمنة في الأسواق المالية".

وأوضح أن السياسة الاستثمارية للشركة في غالبيتها ستظل مستندة على حيازة أصول مدرة للدخل ولأغراض استراتيجية طويلة المدى، إلا أن أحياناً وفي أوقات مناسبة قد تحاول الإدارة اقتناص الفرص الاستثمارية على المدى القصير بسبب تقلبات الأسعار وذلك لتعزيز إيرادات الشركة بما يحقق توازن بين الإيرادات والمصاريف.