بلغ إجمالي صادرات البحرين وطنية المنشأ خلال فبراير الماضي نحو 169 مليون دينار مقابل 177 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 5%، حيث يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 83% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 17%.
وبلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية في فبراير نحو 440 مليون دينار مقابل 333 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بارتفاع 32%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%، وفقاً لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن فبراير 2018.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 55 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليون دينار، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 34 مليون دينار.
ويعتبر أكسيد الألمنيوم أكثر السلع استيراداً بـ32 مليون دينار، ثم سـيارات الجيب ثانياً بـ18 مليون دينار، يليهما مولدات تيار متردد 17 مليون دينار.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 53 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 22 مليون دينار، بينما تأتي الإمـارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 19 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي أولاً أسـلاك الألمنيوم كأكثر السلع تصديراً خلال فـبراير 2018، والتي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
وتأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها 16 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألمنيوم والتي بلغت قيمتها 12 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 15% حيث بلغت 40 مليون دينار مقابل 47 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 93% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 7% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعـودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 14 مليون دينار وتليها الصين بقيمة 6 ملايين دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 7 ملايين دينار، تليها طائرات عادية ومركبات جوية تصل قيمتها إلى مليوني دينار، وتحتل سفن قاطرة وسفن دافعة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 232 مليون دينار مسجلاً ارتفـاعاً في قيمة العجز في شهر فبراير من عام 2018 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق بمقدار 109 ملايين دينار بنسبة 113%.
وبلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية في فبراير نحو 440 مليون دينار مقابل 333 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بارتفاع 32%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 67% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33%، وفقاً لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن فبراير 2018.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 55 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليون دينار، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 34 مليون دينار.
ويعتبر أكسيد الألمنيوم أكثر السلع استيراداً بـ32 مليون دينار، ثم سـيارات الجيب ثانياً بـ18 مليون دينار، يليهما مولدات تيار متردد 17 مليون دينار.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 53 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 22 مليون دينار، بينما تأتي الإمـارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 19 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي أولاً أسـلاك الألمنيوم كأكثر السلع تصديراً خلال فـبراير 2018، والتي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
وتأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها 16 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألمنيوم والتي بلغت قيمتها 12 مليون دينار.
وفيما يخص إعادة التصدير، انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 15% حيث بلغت 40 مليون دينار مقابل 47 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 93% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 7% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعـودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 14 مليون دينار وتليها الصين بقيمة 6 ملايين دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 5 ملايين دينار.
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 7 ملايين دينار، تليها طائرات عادية ومركبات جوية تصل قيمتها إلى مليوني دينار، وتحتل سفن قاطرة وسفن دافعة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها مليوني دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 232 مليون دينار مسجلاً ارتفـاعاً في قيمة العجز في شهر فبراير من عام 2018 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق بمقدار 109 ملايين دينار بنسبة 113%.
