أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل بن محمد علي حميدان، إلى أن البنك ساهم في تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر من خلال تطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها، بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، وذلك من خلال تمويل ما يزيد على 3600 أسرة أو أصحاب مشروعات صغيرة، منذ تأسيسه في العام 2010.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك الأسرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك د. مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك د. خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي للبنك عن السنة الماضية 2017، والذي أوضح تطور أوضاعه المالية، كما تم بحث سبل زيادة رأسمال البنك وتطوير خططه المستقبلية للمضي في استكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها لخدمة المجتمع البحريني.
وفي هذا الإطار، أشاد حميدان بما عكسه التقرير من نتائج إيجابية، مؤكداً في هذا السياق أن بنك الأسرة استطاع ترسيخ التعاون في المجال المصرفي والتمويل والتميز في الاقتراض المباشر مع جميع الفئات، وخاصة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي العزيمة)، وكذلك في مجالات دعم ومساندة الأسر ذات الدخل المحدود ورواد الأعمال، والمساهمة في دعم المشاريع المتناهية الصغر.
ويعتبر بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية ذات توجهات اجتماعية غير هادفة للربح، وتسعى إلى زيادة العوائد الاجتماعية على المجتمع نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر، حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقد تم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي. وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
