أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة بالهيئات المالية العربية في العديد من مجالات العمل المشترك، ومن أهمها الطاقة، والإسكان، والكهرباء والماء، ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة القطاع المالي والمصرفي.
وشارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي التاسع لمجلس وزراء المالية العرب، والتي افتتحها بالمملكة الأردنية الهاشمية د.جعفر حسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني.
ونوه بالدور الحيوي لهذه الاجتماعات السنوية كمنصة متخصصة لبحث المستجدات المالية والاقتصادية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتنموي وتوحيد المواقف العربية في المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكد حسان في كلمته على أهمية التعاون العربي كأسلوب أمثل للاندماج في الأسواق المالية العالمية، مشيداً بدور الهيئات المالية العربية في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الاقتصادات العربية والتنمية المستدامة والتجارة البينية على الصعيد العربي، إضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماعات، بحث عدد من الموضوعات ومنها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها، ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة على الميزانيات العمومية وحسابات الإيرادات والمصروفات لهذه المؤسسات.
كما تم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 للهيئات التالية: صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، تم بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستعراض آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين، وبحث تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
كما تم بحث ورقة عمل، أعدها البنك الدولي حول مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية ودور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في هذا المجال، حيث تم التأكيد في ورقة العمل على أهمية العمل على تعزيز هذه الشراكة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات الثقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتم كذلك، بحث ورقة عمل لصندوق النقد العربي حول سياسات الدعم في الدول العربية، والتي تطرقت لخلاصة تجارب الدول العربية في التدابير والإجراءات الإصلاحية التي نفذتها في توجيه الدعم لمستحقيه.
وشارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي التاسع لمجلس وزراء المالية العرب، والتي افتتحها بالمملكة الأردنية الهاشمية د.جعفر حسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني.
ونوه بالدور الحيوي لهذه الاجتماعات السنوية كمنصة متخصصة لبحث المستجدات المالية والاقتصادية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتنموي وتوحيد المواقف العربية في المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكد حسان في كلمته على أهمية التعاون العربي كأسلوب أمثل للاندماج في الأسواق المالية العالمية، مشيداً بدور الهيئات المالية العربية في تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الاقتصادات العربية والتنمية المستدامة والتجارة البينية على الصعيد العربي، إضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتم خلال الاجتماعات، بحث عدد من الموضوعات ومنها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها، ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة على الميزانيات العمومية وحسابات الإيرادات والمصروفات لهذه المؤسسات.
كما تم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 للهيئات التالية: صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، تم بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والساحة الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستعراض آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين، وبحث تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
كما تم بحث ورقة عمل، أعدها البنك الدولي حول مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية ودور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في هذا المجال، حيث تم التأكيد في ورقة العمل على أهمية العمل على تعزيز هذه الشراكة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات الثقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتم كذلك، بحث ورقة عمل لصندوق النقد العربي حول سياسات الدعم في الدول العربية، والتي تطرقت لخلاصة تجارب الدول العربية في التدابير والإجراءات الإصلاحية التي نفذتها في توجيه الدعم لمستحقيه.
