ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية "الدورة العادية الـ29"، والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة - رئيس الدورة الحالية للقمة - في 15 أبريل.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أهمية الخروج بنتائج ومخرجات محددة بشأن البنود المدرجة على جدول العمال، وكذلك أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، واستغلال الفرص المتاحة لاقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات الراهنة.
فيما أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي وربطه بالاقتصاد العالمي.
ودعا إلى إنشاء منظومة اقتصادية عربية جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي الحالي مع الاهتمام بالاقتصاد المعرفي وجودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، وضرورة التعاون مع الاطراف والشركاء والمؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز أثر مخرجات العمل العربي المشترك على مستوى الدول والأفراد.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة السابقة، وتقرير موجز حول أنشطة عدد من المنظمات العربية المتخصصة.
كما تم بحث مستجدات الإنجازات التي تم تحقيقها والمتطلبات التي يتعين استيفاؤها فيما يخص بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية، والمستجدات الخاصة بالعلاقات العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، والعلاقات العربية بالأطراف والتكتلات الخارجية وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف بحسب الفرص المتاحة.
وتم أيضاً بحث، سبل تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، بما في ذلك وضع سياسات وتشريعات لتحفيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وزيادة نسب التجارة البينية العربية.
وتم مناقشة، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما شملت الموضوعات التي تم بحثها، تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أهمية مساهمتها في اقتصاديات الدول العربية، والحاجة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة السليمة كعنصر فاعل في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لرفع كفاءة الأداء وإيجاد المزيد من فرص العمل.
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أهمية الخروج بنتائج ومخرجات محددة بشأن البنود المدرجة على جدول العمال، وكذلك أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، واستغلال الفرص المتاحة لاقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات الراهنة.
فيما أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي وربطه بالاقتصاد العالمي.
ودعا إلى إنشاء منظومة اقتصادية عربية جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي الحالي مع الاهتمام بالاقتصاد المعرفي وجودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، وضرورة التعاون مع الاطراف والشركاء والمؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز أثر مخرجات العمل العربي المشترك على مستوى الدول والأفراد.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة السابقة، وتقرير موجز حول أنشطة عدد من المنظمات العربية المتخصصة.
كما تم بحث مستجدات الإنجازات التي تم تحقيقها والمتطلبات التي يتعين استيفاؤها فيما يخص بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية، والمستجدات الخاصة بالعلاقات العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، والعلاقات العربية بالأطراف والتكتلات الخارجية وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف بحسب الفرص المتاحة.
وتم أيضاً بحث، سبل تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، بما في ذلك وضع سياسات وتشريعات لتحفيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وزيادة نسب التجارة البينية العربية.
وتم مناقشة، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
كما شملت الموضوعات التي تم بحثها، تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أهمية مساهمتها في اقتصاديات الدول العربية، والحاجة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة السليمة كعنصر فاعل في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لرفع كفاءة الأداء وإيجاد المزيد من فرص العمل.
