- "العمومية" تعلق إقالة الرويحي والبت فيها خلال أسبوع

- إعادة المدراء المخفضة درجاتهم والمفصولين دون وجه حق لوظائفهم

- دراسة لتطوير سوق المنامة تساهم فيها "الغرفة" بـ 3 ملايين دينار

- جدال ونقاش واسعان بين الأعضاء يطغى على "عمومية الغرفة"

- نجيبي: تفويض رئيس الجلسة باتخاذ الإجراءات حيال الرئيس التنفيذي

- أعضاء: "الغرفة" لن تتحمل الجزاءات القانونية المترتبة على فسخ عقد الرويحي

..

أنس الأغبش

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن عقد توظيف الرئيس التنفيذي لبيت التجار د.خالد الرويحي باطل، موضحاً أنه تباحث معه بشأن عضويته في الغرفة عن شركة "حفيرة" وكان رده أن "هذا الأمر اتخذته الشركة دون درايته".

وأضاف خلال الجمعية العمومية العادية لـ"الغرفة" للدورة الـ"29" الأحد، التي استمرت نحو 7 ساعات، وشهدت نقاشاً وجدالاً واسعيين بين أعضاء الجمعية حول كل بند يتم طرحه، أن مجلس الإدارة سيتباحث الأسبوع المقبل مع الرويحي لبحث مسألة إقالته، إلى جانب بحث مطالب الرئيس التنفيذي السابقة للغرفة نبيل آل محمود.

وانسحب الرئيس التنفيذي للغرفة من اجتماع الجمعية العمومية، ليؤكد رئيس مجلس الإدارة "أن المجلس سيدرس المخالفات القانونية المحتملة لتعيينه".

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، أن "هناك خيارين يتعلقان بإقالة الرئيس التنفيذي، الأول يتعلق بتفويض رئيس الجلسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال أسبوع، فيما يتمثل الثاني في تصويت الجمعية العمومية"، موضحاً أن الخيار الأول هو "الوارد".

فيما أكد مدير الشؤون القانونية لـ"الغرفة" محمد العامر، في مداخلة "ثبت أن اسم الرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي مدرج في جدول الناخبين كممثل عن شركة "حفير" للمقاولات، وهذا تضارب في المصالح ومخالف للقانون الذي يمنع أن يكون الرئيس التنفيذي للغرفة عضواً فيها".

وعقب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، على ماذكره العامر، حيث قالوا "إن الغرفة لن تتحمل الجزاءات القانونية المترتبة على فسخ عقد الرئيس التنفيذي الحالي والتي تقدر بنصف مليون دينار لأن أساس العقد باطل".

وفي الوقت الذي طالب أعضاء في الغرفة بإعادة الموظفين المفصولين في الدورة السابقة دون وجه حق، وفصل الموظفين الذين جرى تعيينهم مؤخرا بطريقة مخالفة للقانون على حد قولهم، أكد ناس "أنه سيتم البت في مسألة المدراء المخفضة درجاتهم والموظفين المفصولين وفي حال ثبوت ذلك سيعادوا إلى وظائفهم السابقة وفقاً للقانون".

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع، عن دراسة يقوم بها بيت التجار لمشروع تطوير سوق المنامة القديم تساهم فيها "الغرفة" بـ 3 ملايين دينار.

في الأثناء، أكد عدد من الأعضاء أن مجلس إدارة الغرفة السابق أهدر أكثر من مليون دينار، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هناك تضخم كبير في كتلة رواتب الموظفين والمصروفات الإدارية.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي السابق نبيل آل محمود "تعرضت لمؤامرة من مجلس الإدارة السابق نتيجة امتناعي عن تنفيذ تجاوزات يريدها بعض منهم".

وجرى خلال الجمعية العمومية للغرفة، التصويت على تفويض رئيس مجلس الإدارة ببحث بنود الاجتماع وإقرارها.

وصادق الاجتماع، على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 17 أبريل 2017، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2017.

كما صادق على تعيين مدقق الحسابات الخارجي، وتعديل قانون الغرفة رقم "48" لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والبلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها، ومشروع تطوير سوق المنامة القديم، والتجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في الدورة "28".