مريم بوجيري
أكد القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة على أن ورشة العمل التي أقامتها الهيئة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات الثلاثاء، تهدف لتعريف الشركات والمستثمرين لوقف الإشاعات حول ضريبة القيمة المضافة، بوجود خبراء في قطاعي الاتصالات والضرائب لتوضيح الصورة حول تطبيقها وتحديداً في قطاع الاتصالات، إضافة إلى تقديم خلفية شاملة حول تأثيرها في التعامل باحتساب الضريبة وتوضيح احتساب الضريبة على الخدمات منها التجوال الدولي لتوصيل المعلومه الصحيحة للعاملين بالقطاع وتفنيد الإشاعات.
وقال الشيخ ناصر بن محمد: "إن ورشة العمل هي الأولى من سلسلة ورش أخرى ستقيمها الهيئة قريبا، حيث تهدف لتوصيل المعلومة الصحيحة، بالرغم من عدم وجود مايلزم فرض تطبيق الضريبة على قطاع الإتصالات حتى اللحظة لكن لابد أن يتم الاستعداد لها إلى حين الخروج بصيغه قانونية، باعتبار أن قطاع الاتصالات يعد قطاعاً معقداً نظراً لكثرة الخدمات التي يقدمها ولذلك لابد من تهيئته لحين إكتمال صيغة القانون الضريبي، في حين تعد الهيئة مسؤولة عن ترخيص القطاع ذاته وليس تحصيل الضريبة".
من جانبه أكد الشريك المسؤول عن الضرائب غير المباشرة بمؤسسة "كي بي إم جي-فخرو" فيليب نوريه، أن الاول من اكتوبر القادم هو تاريخ دخول تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ حيث ستطبق من اليوم الأول لإقرارها، مشيراً أن الضريبه لا تزال تحت الدراسه حالياً مع إحتمالية تأجيلها إلى وقت آخر وذلك وفقاً للمعطيات المتعلقة بفرضها.
وقال: "بعض الشركات الكبيره مستعدة للضريبه منها البنوك والمؤسسات المالية، أما عن حالة الاستعداد لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست بالشكل المطلوب مما يتوجب أهمية نشر الوعي بالضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ"، وأضاف: "ستبدأ الضريبة بنسبة 5% حيث يتوجب أن يتم تطبيقها وذلك وفقاً للاتفافية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، حيث تعتبر جميع دول مجلس التعاون مرتبطة ببعضها حسب الإتفاقية ولذلك يتوجب تطبيقها ، أما فيما يتعلق برفع نسبة الضريبة فذلك يتم وفقاً للقرار الخليجي باعتبار أنه إذا ارتأت إحدى الدول بضرورة رفع النسبة فإن ذلك يستوجب تعديل الإتفاقية"، مشيراً إلى عدم وجود بوادر لزيادتها عن النسبة المقررة في الوقت الحالي وذلك نظراً للإكتشاف النفطي الأخير.
وأكد نوريه على هامش ورشة العمل، أن جميع السلع والخدمات ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، حيث ستشمل 49 نوعاً من السلع والخدمات الأساسية منها الللحم، الدجاج، إضافة إلى الكهرباء والماء حيث ستطبق عليها الضريبة بنسبة 0%، فيما ستؤثر الضريبة على رفع أسعار النفط.
وقال نوريه: "800 مليون دينار في السنة هو مقدار الدخل المتوقع من فرض الضريبة حيث يمكن أن تزيد تلك القيمة أو تقل حسب المعطيات"، وأضاف:" الخدمات البنكيه منها الفوائد على القروض لن تدخل ضمن الضريبة، بينما ستؤثر على مستوى المعيشه بحيث تزيد من معدل التضخم بين 2.5% و 3%"، فيما أشار نوريه أن المهم هو الوعي بالضريبه نفسها، وبالتالي الاستعداد لها من قبل المؤسسات وذلك نظراً لوجود نظام عقوبات متعلق بتطبيق الضريبة للمتخلفين عنها من المؤسسات المفروضة عليها.
من جانبه أكد مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بالهيئة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة "إن أهمية إقامة ورشة العمل تتمثل في كون اقتصاد المملكة يعد حيوياً مما يتطلب مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في الوقت الحالي".
يشار إلى أن الهيئة أقامت الورشة لتاثيرها على قطاع الاتصالات باعتبار أن دورها يتمثل في نشر التوعية بالقطاع فيما يتعلق بالتغيرات على الساحة الحالية، حيث تأتي في إطار مبادراتها لتحقيق أحد اهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات المتمثل في تطوير مهارات الموارد البشرية في قطاع الاتصالات،
فيما تهدف ورشة العمل إلى مناقشة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها قريباً في المملكة والتي سيكون لها تأثير على العديد من الوظائف في قطاع الاتصالات.
وخلال الورشة تم عرض لمحة عامة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم استعراض العديد من الجوانب الأساسية لضريبة القيمة المضافة، مثل تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع التجاري في المملكة وتطبيق الضريبة على قطاع الاتصالات ومتطلبات الإبلاغ عن المسائل التي تتعارض مع الضريبة إضافة إلى الجوانب القانونية والموارد البشرية والمزايا المقدمة للموظفين بالإضافة إلى استراتيجية التسعير.
{{ article.visit_count }}
أكد القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة على أن ورشة العمل التي أقامتها الهيئة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات الثلاثاء، تهدف لتعريف الشركات والمستثمرين لوقف الإشاعات حول ضريبة القيمة المضافة، بوجود خبراء في قطاعي الاتصالات والضرائب لتوضيح الصورة حول تطبيقها وتحديداً في قطاع الاتصالات، إضافة إلى تقديم خلفية شاملة حول تأثيرها في التعامل باحتساب الضريبة وتوضيح احتساب الضريبة على الخدمات منها التجوال الدولي لتوصيل المعلومه الصحيحة للعاملين بالقطاع وتفنيد الإشاعات.
وقال الشيخ ناصر بن محمد: "إن ورشة العمل هي الأولى من سلسلة ورش أخرى ستقيمها الهيئة قريبا، حيث تهدف لتوصيل المعلومة الصحيحة، بالرغم من عدم وجود مايلزم فرض تطبيق الضريبة على قطاع الإتصالات حتى اللحظة لكن لابد أن يتم الاستعداد لها إلى حين الخروج بصيغه قانونية، باعتبار أن قطاع الاتصالات يعد قطاعاً معقداً نظراً لكثرة الخدمات التي يقدمها ولذلك لابد من تهيئته لحين إكتمال صيغة القانون الضريبي، في حين تعد الهيئة مسؤولة عن ترخيص القطاع ذاته وليس تحصيل الضريبة".
من جانبه أكد الشريك المسؤول عن الضرائب غير المباشرة بمؤسسة "كي بي إم جي-فخرو" فيليب نوريه، أن الاول من اكتوبر القادم هو تاريخ دخول تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ حيث ستطبق من اليوم الأول لإقرارها، مشيراً أن الضريبه لا تزال تحت الدراسه حالياً مع إحتمالية تأجيلها إلى وقت آخر وذلك وفقاً للمعطيات المتعلقة بفرضها.
وقال: "بعض الشركات الكبيره مستعدة للضريبه منها البنوك والمؤسسات المالية، أما عن حالة الاستعداد لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست بالشكل المطلوب مما يتوجب أهمية نشر الوعي بالضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ"، وأضاف: "ستبدأ الضريبة بنسبة 5% حيث يتوجب أن يتم تطبيقها وذلك وفقاً للاتفافية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، حيث تعتبر جميع دول مجلس التعاون مرتبطة ببعضها حسب الإتفاقية ولذلك يتوجب تطبيقها ، أما فيما يتعلق برفع نسبة الضريبة فذلك يتم وفقاً للقرار الخليجي باعتبار أنه إذا ارتأت إحدى الدول بضرورة رفع النسبة فإن ذلك يستوجب تعديل الإتفاقية"، مشيراً إلى عدم وجود بوادر لزيادتها عن النسبة المقررة في الوقت الحالي وذلك نظراً للإكتشاف النفطي الأخير.
وأكد نوريه على هامش ورشة العمل، أن جميع السلع والخدمات ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، حيث ستشمل 49 نوعاً من السلع والخدمات الأساسية منها الللحم، الدجاج، إضافة إلى الكهرباء والماء حيث ستطبق عليها الضريبة بنسبة 0%، فيما ستؤثر الضريبة على رفع أسعار النفط.
وقال نوريه: "800 مليون دينار في السنة هو مقدار الدخل المتوقع من فرض الضريبة حيث يمكن أن تزيد تلك القيمة أو تقل حسب المعطيات"، وأضاف:" الخدمات البنكيه منها الفوائد على القروض لن تدخل ضمن الضريبة، بينما ستؤثر على مستوى المعيشه بحيث تزيد من معدل التضخم بين 2.5% و 3%"، فيما أشار نوريه أن المهم هو الوعي بالضريبه نفسها، وبالتالي الاستعداد لها من قبل المؤسسات وذلك نظراً لوجود نظام عقوبات متعلق بتطبيق الضريبة للمتخلفين عنها من المؤسسات المفروضة عليها.
من جانبه أكد مدير إدارة الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بالهيئة الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة "إن أهمية إقامة ورشة العمل تتمثل في كون اقتصاد المملكة يعد حيوياً مما يتطلب مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في الوقت الحالي".
يشار إلى أن الهيئة أقامت الورشة لتاثيرها على قطاع الاتصالات باعتبار أن دورها يتمثل في نشر التوعية بالقطاع فيما يتعلق بالتغيرات على الساحة الحالية، حيث تأتي في إطار مبادراتها لتحقيق أحد اهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات المتمثل في تطوير مهارات الموارد البشرية في قطاع الاتصالات،
فيما تهدف ورشة العمل إلى مناقشة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها قريباً في المملكة والتي سيكون لها تأثير على العديد من الوظائف في قطاع الاتصالات.
وخلال الورشة تم عرض لمحة عامة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم استعراض العديد من الجوانب الأساسية لضريبة القيمة المضافة، مثل تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع التجاري في المملكة وتطبيق الضريبة على قطاع الاتصالات ومتطلبات الإبلاغ عن المسائل التي تتعارض مع الضريبة إضافة إلى الجوانب القانونية والموارد البشرية والمزايا المقدمة للموظفين بالإضافة إلى استراتيجية التسعير.
