أعلنت بورصة البحرين الأربعاء، عن فتح باب الاكتتاب المباشر في إصدار سندات حكومية بـ300 مليون دينار بواقع دينار للسهم بعائد 5.50% سنوياً على أن تدفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر.
وقالت البورصة في بيان: "إنه اعتباراً من الأربعاء، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (16) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 13 مايو المقبل".
وحددت البورصة فترة الاكتتاب من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من الأربعاء وحتى الإثنين، ووفقاً للبيان: "سيتم فتح باب الاكتتاب الأربعاء والخميس والأحد من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً و يوم الإثنين من الساعة 9:30 صباحاً حتى 11:00 صباحاً".
ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار سنتين اعتباراً من 3 مايو 2018 وحتى 3 مايو 2020. ويبلغ العائد الثابت 5.50% سنوياً، ويتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 3 نوفمبر و3 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
يشار إلى أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وهو ما يمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين اعتمدت البورصة حداً أدنى للاكتتاب بواقع 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة التي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند وهو ما يعادل 10,000 دينار، ما يعني أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً للآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة.
وقالت البورصة في بيان: "إنه اعتباراً من الأربعاء، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (16) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 13 مايو المقبل".
وحددت البورصة فترة الاكتتاب من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من الأربعاء وحتى الإثنين، ووفقاً للبيان: "سيتم فتح باب الاكتتاب الأربعاء والخميس والأحد من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً و يوم الإثنين من الساعة 9:30 صباحاً حتى 11:00 صباحاً".
ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار سنتين اعتباراً من 3 مايو 2018 وحتى 3 مايو 2020. ويبلغ العائد الثابت 5.50% سنوياً، ويتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 3 نوفمبر و3 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
يشار إلى أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وهو ما يمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين اعتمدت البورصة حداً أدنى للاكتتاب بواقع 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة التي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند وهو ما يعادل 10,000 دينار، ما يعني أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً للآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة.
