أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 7 محلات تجارية تتخذ من بعض المنازل في مجمع 1214 بمدينة حمد مقرات لها وتقوم بممارسة النشاط التجاري بدون سجلات تجارية أو تراخيص حكومية حيث تم إحالة أصحابها إلى النيابة العامة.
كما ضبط فريق التفتيش والإرشاد التجاري بالوزارة وبالتعاون مع فريق مكلف من مديرية المحافظة الشمالية، محلين تجاريين مخالفين وتم تحرير إشعارات بالحضور لأصحابها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم للنيابة العامة في حال عدم تصحيح المخالفات.
وقالت الوزارة، إن أغلب الأنشطة التي تزاولها المحلات المخالفة هي بيع المواد الغذائية والمشروبات، تليها أنشطة كي وغسيل الملابس، وبيع القرطاسية وتقديم الخدمات المدرسية للطلبة.
وكان فريق التفتيش والإرشاد التجاري، باشر حملة تفتيشية عاجلة ومفاجئة صباح الخميس لتنفيذ قرارات الغلق الإداري على المحلات المخالفة بناءً على الشكوى الواردة للوزارة من المواطن "و.ت" عبر نظام تواصل، مشيرة إلى أن حملات التفتيش مستمرة ويقوم الفريق باتخاذ اجراءات غلق إداري لعدد من المحلات المخالفة في مناطق متفرقة في البلاد.
وفيما تقدر الوزارة للمواطنين تعاونهم في التواصل معها لضبط المخالفات التي من شأنها الإخلال بالنشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، أكدت في الوقت نفسه فتح أبوابها لكافة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين للتواصل معها سواء بشكل مباشر أو عبر القنوات العديدة الموجودة بالإضافة إلى نظام "تواصل" الذي ترحب الوزارة من خلاله باستلام كافة الملاحظات والشكاوى، مؤكدة اهتمامها بكافة الشكاوى التي تنم عن روح الوطنية والحرص على المصلحة العامة.
كما ضبط فريق التفتيش والإرشاد التجاري بالوزارة وبالتعاون مع فريق مكلف من مديرية المحافظة الشمالية، محلين تجاريين مخالفين وتم تحرير إشعارات بالحضور لأصحابها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم للنيابة العامة في حال عدم تصحيح المخالفات.
وقالت الوزارة، إن أغلب الأنشطة التي تزاولها المحلات المخالفة هي بيع المواد الغذائية والمشروبات، تليها أنشطة كي وغسيل الملابس، وبيع القرطاسية وتقديم الخدمات المدرسية للطلبة.
وكان فريق التفتيش والإرشاد التجاري، باشر حملة تفتيشية عاجلة ومفاجئة صباح الخميس لتنفيذ قرارات الغلق الإداري على المحلات المخالفة بناءً على الشكوى الواردة للوزارة من المواطن "و.ت" عبر نظام تواصل، مشيرة إلى أن حملات التفتيش مستمرة ويقوم الفريق باتخاذ اجراءات غلق إداري لعدد من المحلات المخالفة في مناطق متفرقة في البلاد.
وفيما تقدر الوزارة للمواطنين تعاونهم في التواصل معها لضبط المخالفات التي من شأنها الإخلال بالنشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، أكدت في الوقت نفسه فتح أبوابها لكافة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين للتواصل معها سواء بشكل مباشر أو عبر القنوات العديدة الموجودة بالإضافة إلى نظام "تواصل" الذي ترحب الوزارة من خلاله باستلام كافة الملاحظات والشكاوى، مؤكدة اهتمامها بكافة الشكاوى التي تنم عن روح الوطنية والحرص على المصلحة العامة.
