* الكويت "وافقت مبدئياً" على تجديد ودائع مستحقة على مصر بـ4 مليارات دولار
القاهرة - عصام بدوي
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الأحد، إن منهج البنك المركزي المصري يتمثل في الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادي، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، مؤكداً أن الاستقرار العام في مصر يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات، والبناء على ما تحقق من نتائج لإجراءات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ودائع المصريين والشركات في البنوك تصل إلى 5 تريليونات جنيه "أكثر من 284 مليار دولار".
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد عن عامر قوله إن دولة الكويت "وافقت مبدئياً" على تجديد ودائع مستحقة على مصر بأربعة مليارات دولار.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته أمام مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة، إن سوق النقد الأجنبي كانت فوضوية، وهو ما أثر سابقاً على الاستثمار، وأصبحت مشكلة النقد الأجنبي أمراً من الماضي، مؤكداً أن ثروة الأمة في القطاع المصرفي وهي آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات في البنوك إلى 5 تريليونات جنيه "أكثر من 284 مليار دولار"، لافتاً إلى أن ثروة مصر الحقيقية هي في العقل البشرى والذي لا بد وأن نستثمر في العنصر البشرى.
وأكد عامر أهمية الاهتمام بقطاعات الاستثمار والصادرات، لافتاً إلى أن العجز في الميزان الجاري انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
وذكر عامر، أن حجم التمويلات متناهية الصغر في مصر عن طريق الجمعيات الأهلية بلغ 11.5 مليار جنيه، وأنه سيصل إلى 30 مليار جنيه قريباً.
من ناحية أخرى، لفت عامر إلى موافقة دولة الكويت بشكل مبدئي، على تجديد ودائع مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال عامر، على هامش المؤتمر، إن قانون البنوك الجديد سيتم عرضه على مجلس الإدارة، الإثنين، مضيفاً أن القانون تمت دراسته، والتشاور حوله، مع مكاتب محاماة ومؤسسات مالية عالمية، والبنك الدولي.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر في أغسطس 2016، قانوناً رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وكان عامر، قد نوه في السابق، بأن البنك أخذ في اعتباره جميع ملاحظات الجهات المعنية بالقانون الجديد، سعياً إلى تحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي ارتفع منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، إلى 80 مليار دولار "نحو 1.41 تريليون جنيه".
وأكد نجم، أن سعر الفائدة الحالي في مصر جاذب للاستثمار.
يذكر أن البنك المركزي، قرر الخميس 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.
وقُدرت حجم التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف المُتخذ في نوفمبر 2016، وحتى مارس من العام الماضي، نحو 30 مليار دولار.
يشُار إلى أن البنك المركزي المصري، اتخذ منذ بداية العام الجاري، قرارين، بخفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك، الأول في فبراير الماضي بواقع 1%، والثاني في مارس بنفس النسبة.
القاهرة - عصام بدوي
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الأحد، إن منهج البنك المركزي المصري يتمثل في الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادي، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، مؤكداً أن الاستقرار العام في مصر يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات، والبناء على ما تحقق من نتائج لإجراءات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ودائع المصريين والشركات في البنوك تصل إلى 5 تريليونات جنيه "أكثر من 284 مليار دولار".
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد عن عامر قوله إن دولة الكويت "وافقت مبدئياً" على تجديد ودائع مستحقة على مصر بأربعة مليارات دولار.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته أمام مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة، إن سوق النقد الأجنبي كانت فوضوية، وهو ما أثر سابقاً على الاستثمار، وأصبحت مشكلة النقد الأجنبي أمراً من الماضي، مؤكداً أن ثروة الأمة في القطاع المصرفي وهي آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات في البنوك إلى 5 تريليونات جنيه "أكثر من 284 مليار دولار"، لافتاً إلى أن ثروة مصر الحقيقية هي في العقل البشرى والذي لا بد وأن نستثمر في العنصر البشرى.
وأكد عامر أهمية الاهتمام بقطاعات الاستثمار والصادرات، لافتاً إلى أن العجز في الميزان الجاري انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
وذكر عامر، أن حجم التمويلات متناهية الصغر في مصر عن طريق الجمعيات الأهلية بلغ 11.5 مليار جنيه، وأنه سيصل إلى 30 مليار جنيه قريباً.
من ناحية أخرى، لفت عامر إلى موافقة دولة الكويت بشكل مبدئي، على تجديد ودائع مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال عامر، على هامش المؤتمر، إن قانون البنوك الجديد سيتم عرضه على مجلس الإدارة، الإثنين، مضيفاً أن القانون تمت دراسته، والتشاور حوله، مع مكاتب محاماة ومؤسسات مالية عالمية، والبنك الدولي.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر في أغسطس 2016، قانوناً رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وكان عامر، قد نوه في السابق، بأن البنك أخذ في اعتباره جميع ملاحظات الجهات المعنية بالقانون الجديد، سعياً إلى تحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي ارتفع منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، إلى 80 مليار دولار "نحو 1.41 تريليون جنيه".
وأكد نجم، أن سعر الفائدة الحالي في مصر جاذب للاستثمار.
يذكر أن البنك المركزي، قرر الخميس 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.
وقُدرت حجم التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف المُتخذ في نوفمبر 2016، وحتى مارس من العام الماضي، نحو 30 مليار دولار.
يشُار إلى أن البنك المركزي المصري، اتخذ منذ بداية العام الجاري، قرارين، بخفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك، الأول في فبراير الماضي بواقع 1%، والثاني في مارس بنفس النسبة.
