أعلن بنك البحرين الوطني الأربعاء، عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2018 والتي سجلت ارتفاعاً في أرباح البنك الصافية بنسبة 33.9% لتصل إلى 19.74 مليون دينار "52.50 مليون دولار" مقابل 14.74 مليون دينار "39.20 مليون دولار" لنفس الفترة من عام 2017.
ويعود الأداء القوي خلال الربع إلى إرتفاع الدخل الصافي من الفوائد نتيجة نمو محفظة القروض والسلفيات مع إدارة أفضل للموجودات والمطلوبات والتي أدت بدورها إلى ظهور تحسن قوي في هامش صافي الفوائد. وانخفضت المخصصات بشكل أكبر مما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنصرم، مما ساهم كذلك في الزيادة الإجمالية في الأرباح الصافية.
وتم تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ قيمتها 20.11 مليون دينار "53.48 مليون دولار" للأشهر الـ3 الأولى من عام 2018، أي بزيادة نسبتها 5.6% للفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعاً نسبته 14.8% للأشهر الـ3 الأولى من 2018 ليبلغ 19.65 مليون دينار "52.26 مليون دولار"، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 9.1% لتصل إلى 10.47 مليون دينار "27.85 مليون دولار" والناتجة عن تحقيق دخل عام أعلى من أنشطة الأعمال، وحصة أكبر من الأرباح عن استثمارات البنك في الشركات الزميلة.
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 10.01 مليون دينار "26.62 مليون دولار" للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ7.66 مليون دينار " 20.37 مليون دولار" للفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي يعكس خطة البنك الهادفة للاستثمار المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجية والتي تصب ضمن إطار إستراتيجية الأعمال الجديدة.
وبلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 0.37 مليون دينار "0.98 مليون دولار" للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ4.31 مليون دينار " 11.46 مليون دولار" للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل "والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة" 2871.88 مليون دينار "7637.98 مليون دولار" كما في 31 مارس 2018 مقارنة مع 2808.96 مليون دينار "7470.64 مليون دولار" لنفس الفترة من العام السابق.
وشهدت قروض وسلفيات العملاء ارتفاعاً بنسبة 13.5% لتصل إلى 1270.22 مليون دينار "3378.24 مليون دولار".
وبلغت ودائع العملاء 2102.43 مليون دينار "5591.57 مليون دولار" كما في 31 مارس 2018 مقارنة بـ2143.16 مليون دينار "5699.89 مليون دولار" لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من عام 2018 نحو 14.1 فلس مقارنة بـ10.5 فلس لنفس الفترة من عام 2017.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد: "يسرني بالنيابة عن مجلس الإدارة الإعلان عن تحقيق فترة أخرى من النمو والأداء قوي بالنسبة لبنك البحرين الوطني. ومع الارتفاع القوي في الربحية بنسبة 33.9%، نجحت نتائجنا المالية مرة أخرى في التأكيد على نجاح استراتيجيتنا وتعزيز ريادة البنك للسوق".
وأضاف "ومن العوامل التي ساهمت في هذا النجاح الزيادة المستمرة في نطاق الأعمال التجارية المتنوعة والتوسع بالاقتصاد المحلي بدرجة أكبر. كما إن الإدارة الحذرة والحكيمة كان لها دور حاسم وهام في تحسن الربحية على الرغم من الزيادة المقررة في المصروفات والناتجة عن الاستثمارات في رأس المال البشري والتكنولوجي بهدف دعم عمليات التحديث بالبنك، وتعزيز إمكانياته الرقمية، وجهوده لتحفيز النمو المستمر في مملكة البحرين علاوة عن الأسواق الإقليمية حيث يركز بنك البحرين الوطني على تعزيز وتوسيع وجوده".
الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند قال: "نحن فخورون بالأداء القوي والزيادة في الربحية اللذين تم تحقيقهما في الربع الأول من عام 2018، حيث شهد هذا الربع المزيد من التنوع في مصادر دخلنا وتوسع في مشاركتنا بالإقتصاد المحلي، وكلاهما من الأهداف الرئيسة للبنك".
وأضاف "سجلنا ارتفاعاً بنسبة 5.6 % في الأرباح التشغيلية للفترة، مدفوعاً إلى حد كبير بالزيادة الجيدة في القروض والسلفيات والتي أدت بدورها إلى تحسن الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 14.8%. ويعد هذا دليل نجاحنا في إعادة تركيز أنشطة الأعمال، وعلامة إيجابية على دعمنا المتزايد للأعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً للاقتصاد ومن أولويات البنك".
وأردف دوراند "قمنا أيضاً باستثمارات هامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي تعد محوراً أساسياً ضمن استراتيجتنا الرامية إلى التنويع والنمو المستدام. ويشمل ذلك تأسيس فريق عمل جديد قائم على الشوؤن المؤسسية والخدمات الاستثمارية والذي سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على تقديم المشورة بشأن تمويل النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب التعيينات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات لدعم مبادراتنا في التحول الرقمي وللتركيز على تلبية احتياجات عملائنا الكرام بشكل يليق بتوقعاتهم وتقديم خدمة أفضل عبر القنوات الرقمية الجديدة".
وقال "أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع المصروفات المتوقعة خلال هذا الربع، إلا أنها لم تأت على حساب المحصلة النهائية..نحن لا نزال نركز على الكفاءة وإدارة التكاليف للحفاظ على النمو المالي القوي وللاستمرار في توفير ربحية أفضل في الفترات المقبلة".
ويعود الأداء القوي خلال الربع إلى إرتفاع الدخل الصافي من الفوائد نتيجة نمو محفظة القروض والسلفيات مع إدارة أفضل للموجودات والمطلوبات والتي أدت بدورها إلى ظهور تحسن قوي في هامش صافي الفوائد. وانخفضت المخصصات بشكل أكبر مما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنصرم، مما ساهم كذلك في الزيادة الإجمالية في الأرباح الصافية.
وتم تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ قيمتها 20.11 مليون دينار "53.48 مليون دولار" للأشهر الـ3 الأولى من عام 2018، أي بزيادة نسبتها 5.6% للفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعاً نسبته 14.8% للأشهر الـ3 الأولى من 2018 ليبلغ 19.65 مليون دينار "52.26 مليون دولار"، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 9.1% لتصل إلى 10.47 مليون دينار "27.85 مليون دولار" والناتجة عن تحقيق دخل عام أعلى من أنشطة الأعمال، وحصة أكبر من الأرباح عن استثمارات البنك في الشركات الزميلة.
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 10.01 مليون دينار "26.62 مليون دولار" للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ7.66 مليون دينار " 20.37 مليون دولار" للفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي يعكس خطة البنك الهادفة للاستثمار المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجية والتي تصب ضمن إطار إستراتيجية الأعمال الجديدة.
وبلغ مخصص انخفاض قيمة القروض 0.37 مليون دينار "0.98 مليون دولار" للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ4.31 مليون دينار " 11.46 مليون دولار" للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل "والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة" 2871.88 مليون دينار "7637.98 مليون دولار" كما في 31 مارس 2018 مقارنة مع 2808.96 مليون دينار "7470.64 مليون دولار" لنفس الفترة من العام السابق.
وشهدت قروض وسلفيات العملاء ارتفاعاً بنسبة 13.5% لتصل إلى 1270.22 مليون دينار "3378.24 مليون دولار".
وبلغت ودائع العملاء 2102.43 مليون دينار "5591.57 مليون دولار" كما في 31 مارس 2018 مقارنة بـ2143.16 مليون دينار "5699.89 مليون دولار" لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من عام 2018 نحو 14.1 فلس مقارنة بـ10.5 فلس لنفس الفترة من عام 2017.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد: "يسرني بالنيابة عن مجلس الإدارة الإعلان عن تحقيق فترة أخرى من النمو والأداء قوي بالنسبة لبنك البحرين الوطني. ومع الارتفاع القوي في الربحية بنسبة 33.9%، نجحت نتائجنا المالية مرة أخرى في التأكيد على نجاح استراتيجيتنا وتعزيز ريادة البنك للسوق".
وأضاف "ومن العوامل التي ساهمت في هذا النجاح الزيادة المستمرة في نطاق الأعمال التجارية المتنوعة والتوسع بالاقتصاد المحلي بدرجة أكبر. كما إن الإدارة الحذرة والحكيمة كان لها دور حاسم وهام في تحسن الربحية على الرغم من الزيادة المقررة في المصروفات والناتجة عن الاستثمارات في رأس المال البشري والتكنولوجي بهدف دعم عمليات التحديث بالبنك، وتعزيز إمكانياته الرقمية، وجهوده لتحفيز النمو المستمر في مملكة البحرين علاوة عن الأسواق الإقليمية حيث يركز بنك البحرين الوطني على تعزيز وتوسيع وجوده".
الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند قال: "نحن فخورون بالأداء القوي والزيادة في الربحية اللذين تم تحقيقهما في الربع الأول من عام 2018، حيث شهد هذا الربع المزيد من التنوع في مصادر دخلنا وتوسع في مشاركتنا بالإقتصاد المحلي، وكلاهما من الأهداف الرئيسة للبنك".
وأضاف "سجلنا ارتفاعاً بنسبة 5.6 % في الأرباح التشغيلية للفترة، مدفوعاً إلى حد كبير بالزيادة الجيدة في القروض والسلفيات والتي أدت بدورها إلى تحسن الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 14.8%. ويعد هذا دليل نجاحنا في إعادة تركيز أنشطة الأعمال، وعلامة إيجابية على دعمنا المتزايد للأعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً للاقتصاد ومن أولويات البنك".
وأردف دوراند "قمنا أيضاً باستثمارات هامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي تعد محوراً أساسياً ضمن استراتيجتنا الرامية إلى التنويع والنمو المستدام. ويشمل ذلك تأسيس فريق عمل جديد قائم على الشوؤن المؤسسية والخدمات الاستثمارية والذي سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على تقديم المشورة بشأن تمويل النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب التعيينات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات لدعم مبادراتنا في التحول الرقمي وللتركيز على تلبية احتياجات عملائنا الكرام بشكل يليق بتوقعاتهم وتقديم خدمة أفضل عبر القنوات الرقمية الجديدة".
وقال "أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع المصروفات المتوقعة خلال هذا الربع، إلا أنها لم تأت على حساب المحصلة النهائية..نحن لا نزال نركز على الكفاءة وإدارة التكاليف للحفاظ على النمو المالي القوي وللاستمرار في توفير ربحية أفضل في الفترات المقبلة".
