مريم بوجيري:

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تعزيز السياسات المالية يكمن في أهمية الاستدامة المالية، مضيفاً فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أن النسبة المحددة التي تقدر بـ 5% لن تؤثر سلباً على الاقتصاد، باعتبار أنها تضفي عبئاً ضريبياً ضئيلاً، وبالتالي التحدي يكمن بعد تطبيقها في تحسين الخدمات العامة، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، لافتا إلي "سنواصل النمو، لدينا معدلات منخفضه من البطاله والتضخم يجب المحافظه عليها، إضافة إلى أننا أوجدنا تشريعات ساهمت في التوازن المالي"، في حين بيّن أنه يتعين على الحكومة إيجاد أسواق جديدة، حيث لا يمكن المخاطرة بالمال العام وإنما إيجاد بيئة عمل مضمونة من خلال نظام مالي متماسك، فيما أكد مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين تعتبر مثالاً يحتذى به في مجال تعزيز السياسات المالية، مشيراً إلى وجود نحو 30 مليار دولار سيتم إنفاقها على مدى 7 سنوات مما سيدفع الدخل من القطاع غير النفطي للنمو، مضيفاً أن الحكومة انتقلت من كونها جهة مشغلة إلى جهة فتحت الآفق أمام القطاع الخاص وأعطته الفرص ويعتبر قطاع الاتصالات شاهدا على ذلك.

وذكر خلال الجلسة الثالثة حول السياسة المالية والنمو الاقتصادي خلال أعمال اليوم الأول لمنتدى بوابة الخليج الأحد وفي سياق رده على التساؤل الذي طرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الجلسة حول الإيرادات غير النفطية، أن المملكة بذلت جهود كبيرة خصوصاً في الفترة من العام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٦ في مجال التنويع الاقتصادي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والذي أدى لنمو الناتج المحلي بإجمالي ٧.٥ ٪ سنوياً ، إضافة إلى إجمالي 75% من الإيرادات الحكومية تعتبر غير نفطية مما يعتبر مجالا أكبر لتنمية ذلك القطاع.

ومن جهته، علّق وزير المالية الكويتي نايف الحجرف حول ما يتعلق بالسياسة المالية والنمو الإقتصادي أن التحدي الذي تواجهه دول الخليج يدفعها لإعادة التفكير في تحسين السياسات المالية، وقال فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج:" نأمل أن يمرر قانون ضريبة القيمه المضافة في البحرين بعد عرضه على مجلس النواب على غرار دول المجلس التي طبقت الضريبة منذ مطلع العام الجاري وذلك وفقاً للاتفاقية الخليجية"، مضيفا أن "هناك إنفاقا يزيد عن المعتاد من قبل الحكومات الخليجية، لذلك نحتاج لإقناع المشرعين أن النفقات سيتم خفضها قبل إدخال الضرائب"، فيما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي بإتاحة الفرصة لها.

في حين أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد على أهمية وجود سياسة مالية متكاملة تخلق ظروفا معيشية كريمة للمواطنين، إضافة إلى خلق فرص عمل، مشيراً إلى ضرورة تركيز الحكومات على النفقات بحيث تكون ذات أثر عال على الاقتصاد والمواطن، ومبينا أن دور وزراء المالية يكمن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار وزيادة النفقات والحفاظ على التوازن المالي، في حين أن السياسة الضريبة تزيد موارد الدول بما يجعل من الاقتصاد تنافسيا أكثر.