استعرض اليوم الأخير من مؤتمر بوابة الخليج المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات المباشرة بفعل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث خلال المؤتمر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار حول نمو الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة قائلاً:"تمر 13% من تجارة العالم عبر البحر الأحمر حيث يمثل ذلك فرصة جيدة لجميع دول المنطقة" وأضاف العمر قائلاً "وفي ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة فقد شهدنا نمواً في الاستثمارات المباشرة في المملكة العربية السعودية بحوالي 50% في الربع الأول هذا العام وذلك بالمقارنة مع الربع الأول في العام الماضي."
وتناول المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه الأعمال والحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مع انتقال المنطقة نحو تبني نموذج اقتصادي جديد تتحول فيه قيادة النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما وجرى استعراض الموضوعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات المباشرة ودعم وتمكين الأعمال والمشاريع التجارية المحلية. وجرى التركيز على دور الابتكار في قيادة التكنولوجيا باعتباره المحرك الرئيسي للنمو في مختلف القطاعات من خلال مشاركة المتحدث الدكتور كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" الذي سيكون مركزاً جديداً للابتكار والمعرفة والتجارة ويقع في البحر الأحمر.
وتم إعلان عدد من المشروعات التي سلطت الضوء على التقدم الحاصل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في قيادة الابتكار ومن ضمنها إعلان البحرين عن خطط بتأسيس صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أميركي لإتاحة خيارات جديدة من التمويل للمشاريع الابتكارية الناشئة.
وتحدث رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي خلال الجلسة النقاشية عن إمكانية أن تلعب الحكومة دوراً في الاستفادة من دور الابتكار في دعم النمو وقال:"عندما شرعنا في النظر إلى التكنولوجيا المالية فقد تبدت العقبة الأولى في عامل الخوف، حيث أنه لدى أي مشرع بمجرد أن تتحدث عن تغيير الأرضية أو البيئة فستزداد المخاوف وذلك انطلاقاً من الرغبة الطبيعية للمشرعين في المحافظة على الاستقرار، وبالتالي نتجنب المخاطر للحيلولة دون تحقق عدم الاستقرار المالي، إلا أننا قررنا في مصرف البحرين المركزي بأن هذه التكنولوجيا القادمة تحمل في طياتها مزايا عديدة لاقتصاد البحرين، وبالتالي كان هذا هو الدافع لنا لقبول التحدي وخلق التشريعات الضرورية الداعمة لهذه الصناعة وبالتالي تقديم التغييرات التي نرى بأنها ستساعد الاقتصاد بصورة كبيرة."
وركز ديليب راو الرئيس التنفيذي لــ"رايبل" حول أهمية وضع التأثير الاجتماعي في قلب الابتكار واستراتيجيات الاستثمار وقال:"لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا وإنما بما نفعله بهذه التكنولوجيا، فما هي المشكلة التي نسعى لحلها؟ مع ظهور تقنية سلاسل الكتل "البلوكتشين" لأول مرة كان أمراً مبالغاً فيه إلا أن ما يحدث حالياً هو اتجاه الجمهور نحو استخدامها في أمور محددة".
وفي جلسة تمحورت حول الاستثمار في عالم مليء بالتحديات قال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق البحرين السيادي:
"نقوم بإنجاز المشروعات التي نرى أنها قابلة لتحقيق النجاح التجاري، ولكننا قبل أن نبداً في الاستثمار فإننا نسال أنفسنا سؤالين جوهريين هما هل هنالك مجال للنمو؟ وهل سيؤثر ذلك على حياة الشعب بصورة إيجابية؟".
واحتل استثمار البحرين في القطاع الصناعي المزدهر صدارة الجلسات النقاشية للمؤتمر مع إعلان الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن إطلاق صندوق الطاقة بقيمة مليار دولار أميركي، وهو الصندوق الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية والذي سيتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول المحلية للطاقة. ويجسد الصندوق مثالاً قوياً على الاتجاه العريض لدور الانفتاح الاقتصادي في خلق الفرص الاستثمارية في المنطقة التي لم تكن من قبل متاحة للمستثمرين.
كما شهد المؤتمر استعراض انطلاق شركة سخانات الماء الكهربائية الإيطالية أريستون ثيرمو عبر مصنعها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، والذي يبلغ حجمه 7000 متر مربع بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار وسينتج 250,000 سخانة مائية كهربائية للتصدير في المنطقة سنوياً.
وتم الإعلان عن توسعة مشروع "باور روت" الماليزي والمصنع لمزيج القهوة "Alicafe " وغيرها من المشروبات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيستثمر هذا المشروع أكثر من 14 مليون دولار أميركي في وحدة إنتاجية كبيرة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث من المتوقع أن يخلق هذا المشروع أكثر من 160 وظيفة جديدة في السوق المحلي. ويأتي ذلك ليعكس اهتمام الشركات المصنعة للأغذية بالبحرين للتوريد لأسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً سكانياً وزيادة الدخل والطلب على سوق يبلغ حجمه 125 مليار دولار أميركي، كما أنه يشير إلى ما تتميز به البحرين من روابط لوجستية قوية وبيئة أعمال منفتحة وداعمة للأعمال.
وستنضم شركات التصنيع إلى حزمة كبيرة من الاستثمارات المباشرة بفضل البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار في المملكة، وانخفاض الكلفة التشغيلية، وإمكانية الوصول السريع إلى أسواق المنطقة إلى جانب رأس المالي البشري المؤهل. وحققت البحرين رقماً قياسياً في 2017 في استقطاب الاستثمارات المباشرة من خلال جذب 733 مليون دولار أميركي من 71 دولة، والتي ستخلق حوالي 2800 وظيفة ذات جودة عالية خلال 3 سنوات وستحقق فرصاً جديدة للشباب المؤهل في المملكة الذين كانوا في صميم اهتمام الجلسات النقاشية الختامية للمؤتمر.
يشار إلى أن مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد على مدار يومين، والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، قد شهد مشاركة أكثر من 850 من المستثمرين الدوليين وقيادات الأعمال ومسؤولي القطاع العام من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 90 متحدثا في الجلسات النقاشية للمؤتمر. كما فتح المؤتمر حواراً بين جميع الأطراف الحاضرة واستعرض مشاريع استثمارية تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات أمام مسئولي الحكومة وقيادات الأعمال والمستثمرين من دول الخليج والعالم.
وتحدث خلال المؤتمر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار حول نمو الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة قائلاً:"تمر 13% من تجارة العالم عبر البحر الأحمر حيث يمثل ذلك فرصة جيدة لجميع دول المنطقة" وأضاف العمر قائلاً "وفي ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة فقد شهدنا نمواً في الاستثمارات المباشرة في المملكة العربية السعودية بحوالي 50% في الربع الأول هذا العام وذلك بالمقارنة مع الربع الأول في العام الماضي."
وتناول المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه الأعمال والحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مع انتقال المنطقة نحو تبني نموذج اقتصادي جديد تتحول فيه قيادة النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما وجرى استعراض الموضوعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات المباشرة ودعم وتمكين الأعمال والمشاريع التجارية المحلية. وجرى التركيز على دور الابتكار في قيادة التكنولوجيا باعتباره المحرك الرئيسي للنمو في مختلف القطاعات من خلال مشاركة المتحدث الدكتور كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" الذي سيكون مركزاً جديداً للابتكار والمعرفة والتجارة ويقع في البحر الأحمر.
وتم إعلان عدد من المشروعات التي سلطت الضوء على التقدم الحاصل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في قيادة الابتكار ومن ضمنها إعلان البحرين عن خطط بتأسيس صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أميركي لإتاحة خيارات جديدة من التمويل للمشاريع الابتكارية الناشئة.
وتحدث رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي خلال الجلسة النقاشية عن إمكانية أن تلعب الحكومة دوراً في الاستفادة من دور الابتكار في دعم النمو وقال:"عندما شرعنا في النظر إلى التكنولوجيا المالية فقد تبدت العقبة الأولى في عامل الخوف، حيث أنه لدى أي مشرع بمجرد أن تتحدث عن تغيير الأرضية أو البيئة فستزداد المخاوف وذلك انطلاقاً من الرغبة الطبيعية للمشرعين في المحافظة على الاستقرار، وبالتالي نتجنب المخاطر للحيلولة دون تحقق عدم الاستقرار المالي، إلا أننا قررنا في مصرف البحرين المركزي بأن هذه التكنولوجيا القادمة تحمل في طياتها مزايا عديدة لاقتصاد البحرين، وبالتالي كان هذا هو الدافع لنا لقبول التحدي وخلق التشريعات الضرورية الداعمة لهذه الصناعة وبالتالي تقديم التغييرات التي نرى بأنها ستساعد الاقتصاد بصورة كبيرة."
وركز ديليب راو الرئيس التنفيذي لــ"رايبل" حول أهمية وضع التأثير الاجتماعي في قلب الابتكار واستراتيجيات الاستثمار وقال:"لا يتعلق الأمر فقط بالتكنولوجيا وإنما بما نفعله بهذه التكنولوجيا، فما هي المشكلة التي نسعى لحلها؟ مع ظهور تقنية سلاسل الكتل "البلوكتشين" لأول مرة كان أمراً مبالغاً فيه إلا أن ما يحدث حالياً هو اتجاه الجمهور نحو استخدامها في أمور محددة".
وفي جلسة تمحورت حول الاستثمار في عالم مليء بالتحديات قال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق البحرين السيادي:
"نقوم بإنجاز المشروعات التي نرى أنها قابلة لتحقيق النجاح التجاري، ولكننا قبل أن نبداً في الاستثمار فإننا نسال أنفسنا سؤالين جوهريين هما هل هنالك مجال للنمو؟ وهل سيؤثر ذلك على حياة الشعب بصورة إيجابية؟".
واحتل استثمار البحرين في القطاع الصناعي المزدهر صدارة الجلسات النقاشية للمؤتمر مع إعلان الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن إطلاق صندوق الطاقة بقيمة مليار دولار أميركي، وهو الصندوق الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية والذي سيتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول المحلية للطاقة. ويجسد الصندوق مثالاً قوياً على الاتجاه العريض لدور الانفتاح الاقتصادي في خلق الفرص الاستثمارية في المنطقة التي لم تكن من قبل متاحة للمستثمرين.
كما شهد المؤتمر استعراض انطلاق شركة سخانات الماء الكهربائية الإيطالية أريستون ثيرمو عبر مصنعها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، والذي يبلغ حجمه 7000 متر مربع بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار وسينتج 250,000 سخانة مائية كهربائية للتصدير في المنطقة سنوياً.
وتم الإعلان عن توسعة مشروع "باور روت" الماليزي والمصنع لمزيج القهوة "Alicafe " وغيرها من المشروبات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيستثمر هذا المشروع أكثر من 14 مليون دولار أميركي في وحدة إنتاجية كبيرة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث من المتوقع أن يخلق هذا المشروع أكثر من 160 وظيفة جديدة في السوق المحلي. ويأتي ذلك ليعكس اهتمام الشركات المصنعة للأغذية بالبحرين للتوريد لأسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً سكانياً وزيادة الدخل والطلب على سوق يبلغ حجمه 125 مليار دولار أميركي، كما أنه يشير إلى ما تتميز به البحرين من روابط لوجستية قوية وبيئة أعمال منفتحة وداعمة للأعمال.
وستنضم شركات التصنيع إلى حزمة كبيرة من الاستثمارات المباشرة بفضل البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار في المملكة، وانخفاض الكلفة التشغيلية، وإمكانية الوصول السريع إلى أسواق المنطقة إلى جانب رأس المالي البشري المؤهل. وحققت البحرين رقماً قياسياً في 2017 في استقطاب الاستثمارات المباشرة من خلال جذب 733 مليون دولار أميركي من 71 دولة، والتي ستخلق حوالي 2800 وظيفة ذات جودة عالية خلال 3 سنوات وستحقق فرصاً جديدة للشباب المؤهل في المملكة الذين كانوا في صميم اهتمام الجلسات النقاشية الختامية للمؤتمر.
يشار إلى أن مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد على مدار يومين، والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، قد شهد مشاركة أكثر من 850 من المستثمرين الدوليين وقيادات الأعمال ومسؤولي القطاع العام من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 90 متحدثا في الجلسات النقاشية للمؤتمر. كما فتح المؤتمر حواراً بين جميع الأطراف الحاضرة واستعرض مشاريع استثمارية تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات أمام مسئولي الحكومة وقيادات الأعمال والمستثمرين من دول الخليج والعالم.
