(أرقام): قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة إن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد مضى بسلاسة، وإن التضخم الذي قفز بسببها سيتراجع بعد ذلك.
وأضافت ناتاليا تاميريزا، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع 5% في بداية العام الجاري تمثل تحولاً إدارياً وثقافياً كبيراً في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود.
وقالت تاميريزا لـ"رويترز" بعد زيارة إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع السلطات "بالنظر إلى التحديات، تم إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد وسلس نسبيا".
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 4.8% في يناير، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، لكنه تراجع إلى 3.4% في مارس.
وقالت تاميريزا إن أحدث البيانات تشير إلى أن تأثير الضريبة سيكون قصير الأمد، لأسباب من بينها هبوط التضخم في قطاعات في الاقتصاد لا تشملها ضريبة القيمة المضافة.
ودفع هبوط الأسواق العقارية في أبوظبي ودبي إيجارات الوحدات السكنية للانخفاض، وهو ما ضغط بشدة على مؤشرات أسعار المستهلكين.
وتوقعت تاميريزا أن يبلغ متوسط التضخم 3.5% هذا العام، ارتفاعا من 2% العام الماضي، لكنه سيستقر في نهاية المطاف عند حوالي 2.5%.
وقالت إنها تتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل.
وأضافت أن ضعف سوق العقارات له تأثير كبير على الاقتصاد، وأن السلطات تحتاج إلى مراقبة ذلك بعناية. وهبط متوسط الإيجارات 10.2% في أبوظبي في 2017، بينما تراجع 5.2% في دبي بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقالت تاميريزا "هناك إمدادات مستمرة تأتي إلى السوق على الأقل لهذا العام، ومن المرجح أن يبقي التوازن بين العرض والطلب على ضعف الأسعار".
لكن لأسباب من بينها الخطوات التي اتخذتها السلطات للحد من المضاربات، فإن ضعف أسعار العقارات لا يشكل تهديدا منهجيا للاقتصاد كما كان الحال قبل حوالي عشر سنوات أثناء أزمة دبي المالية.
وقالت تاميريزا إن من السابق لأوانه تقييم تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على دولة الإمارات، لأسباب من بينها أن التأثير على إيران نفسها لم يتضح بعد.
وأضافت ناتاليا تاميريزا، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع 5% في بداية العام الجاري تمثل تحولاً إدارياً وثقافياً كبيراً في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود.
وقالت تاميريزا لـ"رويترز" بعد زيارة إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات مع السلطات "بالنظر إلى التحديات، تم إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جيد وسلس نسبيا".
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 4.8% في يناير، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، لكنه تراجع إلى 3.4% في مارس.
وقالت تاميريزا إن أحدث البيانات تشير إلى أن تأثير الضريبة سيكون قصير الأمد، لأسباب من بينها هبوط التضخم في قطاعات في الاقتصاد لا تشملها ضريبة القيمة المضافة.
ودفع هبوط الأسواق العقارية في أبوظبي ودبي إيجارات الوحدات السكنية للانخفاض، وهو ما ضغط بشدة على مؤشرات أسعار المستهلكين.
وتوقعت تاميريزا أن يبلغ متوسط التضخم 3.5% هذا العام، ارتفاعا من 2% العام الماضي، لكنه سيستقر في نهاية المطاف عند حوالي 2.5%.
وقالت إنها تتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل.
وأضافت أن ضعف سوق العقارات له تأثير كبير على الاقتصاد، وأن السلطات تحتاج إلى مراقبة ذلك بعناية. وهبط متوسط الإيجارات 10.2% في أبوظبي في 2017، بينما تراجع 5.2% في دبي بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقالت تاميريزا "هناك إمدادات مستمرة تأتي إلى السوق على الأقل لهذا العام، ومن المرجح أن يبقي التوازن بين العرض والطلب على ضعف الأسعار".
لكن لأسباب من بينها الخطوات التي اتخذتها السلطات للحد من المضاربات، فإن ضعف أسعار العقارات لا يشكل تهديدا منهجيا للاقتصاد كما كان الحال قبل حوالي عشر سنوات أثناء أزمة دبي المالية.
وقالت تاميريزا إن من السابق لأوانه تقييم تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على دولة الإمارات، لأسباب من بينها أن التأثير على إيران نفسها لم يتضح بعد.
