تواصل سوق الأسهم السعودية كسب المزيد من الزخم في ظل انضمامها المحتمل إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في العام 2018، عقب انضمامها إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الشهر الماضي.
وقال رئيس قسم إدارة الأصول لدى سيكو ش.م.ب. (م) شكيل سروار: "يستند هذا الارتفاع المتوقع إلى العديد من العوامل الأساسية مثل النمو في ربحية الشركات وبيئة العمل المواتية لعدد من القطاعات. إذ شهدت السوق حالة من الهدوء النسبي خلال العام 2017 ولكنها عاودت الانتعاش مجددًا مع نهاية العام بعد الإعلان عن الميزانية العامة التوسعية. وفي هذا العام، شهدت السوق ارتفاعاً بنسبة 15% مدفوعةً بالتقارير التي أشارت إلى قرب انضمام السوق السعودية إلى كل من مؤشر FTSE ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي من المتوقع أن يساهم في ضخ تدفقات نقدية غير نشطة تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي. وكانت الشركات ذات رأس المال الكبير التي تتمتع أسهمها بحركة تداول عالية، والتي يتوقع أن تحصل على أوزان عالية في المؤشرات، هي أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع."
وأشار سروار إلى أنه على الرغم من أن التدفقات غير النشطة ستبدأ اعتباراً من مارس 2019 فصاعداً، إلا أن الصناديق النشطة المقيمة وفقاً لأداء هذه المؤشرات قد بدأت بالفعل بالاستعداد قبيل الانضمام المرتقب "2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن"، مضيفًا أن المراقبين للسوق يقدرون إجمالي قيمة التدفقات الاستثمارية النشطة بين 15 و30 مليار دولار أمريكي.
وأوضح قائلاً: "نتوقع أن ترتفع عوائد السوق بنسبة 25 بالمائة تقريباً خلال عامي 2018 و2019، وسيكون 10 بالمائة مما سبق نتيجة لارتفاع معدل السعر إلى الربحية للأسهم، وهذا سيزيد من معدل تغير نسبة السعر إلى الربحية للسوق بمقدار18 إلى 19 مرة، وهو ليس مستوى مبالغًا فيه. كما إن نمو ربحية الشركات هو أحد العوامل المؤثرة في نسبة العوائد، والتي سجلت أداءً إيجابياً خلال العام 2017 بعد تراجعها لمدة عامين متتالين. ونتوقع أن يكون نمو الربحية مدفوعاً بشكل رئيس من قبل قطاعي البنوك والكيماويات".
وتتوقع سيكو استفادة الكثير من الأسهم من دوران عجلة الاقتصاد، إضافة إلى التغييرات الهيكلية والتي تشمل:
بيئة أسعار الفائدة الآخذة بالصعود، وهو ما سيترجم إلى زيادة كبيرة في أرباح القطاع المصرفي.
أرباح قطاع البتروكيماويات، والتي قد تشهد مزيداً من الانتعاش المدفوع بنمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
قطاع التجزئة الذي يواصل التوسع والاستحواذ على حصة أكبر في السوق على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة "ناتجة عن السعودة ورفع الدعم وفرض الضرائب وغيرها".
التغييرات التنظيمية في قطاع التأمين، مثل تطبيق المسؤولية الإلزامية تجاه الطرف الثالث في قطاع التأمين على المركبات.
ومن الجدير بالذكر أن "صندوق سيكو لأسهم المملكة"، الصندوق المخصص للسوق السعودية، مستعد بشكل جيد لاغتنام فرص التطورات المشار إليها أعلاه والاستفادة منها. وقد حقق الصندوق، الذي أطلق عملياته في فبراير 2011، عائدات بنسبة 60% خلال فترة الخمسة أعوام الماضية مقارنة بإيرادات السوق السعودية التي بلغت نسبتها 10 بالمائة فقط للفترة نفسها. وخلال الربع الأول من 2018، حقق الصندوق زيادة بنسبة 16%، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السوق السعودية بنسبة 9%. ويعود الفضل في ذلك إلى تركيز سيكو على الاستثمار في الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وصعود أسعار الفائدة والبيئة التنظيمية الآخذة بالتغير.
الفترة صندوق سيكو لأسهم المملكة مؤشر تداول
الربع الأول من 2018 15.9 8.9
سنة واحدة 23.5 12.4
3 سنوات 10.9 -10.3
5 سنوات 58.9 10.5
وقال سروار: "جاءت نسبة كبيرة من التدفقات النقدية خلال فترة 12 – 18 شهرًا التي سبقت انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشري الأسواق الناشئة، والتي نشهد آثارها الآن. ولقد كان تأثير انخفاض أسعار النفط صعبًا للغاية على الاقتصاد المحلي على مدى الثلاث سنوات الماضية. وقد لجأت الشركات الذكية إلى خفض التكاليف والاستحواذ على حصة أكبر في السوق".
وأضاف " تتركز فلسفة الاستثمار في سيكو حول أساسيات السوق، لذلك عندما نقوم باختيار الشركات ذات رأس المال الكبير والتي تتمتع أسهمها بحركة تداول عالية والتي يتوقع أن تستفيد من التدفقات النقدية الأجنبية، فإننا نبحث عن شركات مدارة بشكل جيد تتمتع بآفاق ربح قوية وفرص للمزيد من النمو".
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، شهد الوضع المالي للمملكة السعودية تحسناً كبيراً مقارنة بالعامين الماضيين نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة. وقد أدى التزام أوبك الصارم بخفض الانتاج إلى نقص كبير في المخزونات العالمية، مما ساعد على انتعاش أسعار النفط على الرغم من الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وساهم أيضًا في تحسين الوضع المالي للمملكة السعودية.
وقال "مع التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة والرفع الجزئي لدعم الوقود، بالإضافة إلى إدراج الشركة الأكبر على الإطلاق للنفط، أرامكو، سيتابع السوق عن كثب المزيد من الإصلاحات المتوقعة. وما يزال الوضع المالي للسعودية قويًا، حيث تمتلك احتياطي أصول تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي وقدرة كبيرة على الاقتراض، وستساهم هذه الإصلاحات في زيادة المرونة المالية للحكومة. ويبدو مستقبل المملكة مشرقاً مع بدء الحكومة في تحديث الاقتصاد من خلال الدخول في مشاريع في قطاعات مثل السياحة والترفيه والطاقة البديلة والنقل. هذا وسيظل نمو وتطور أسواق رأس المال أحد الأولويات الرئيسة للحكومة من أجل ضمان كفاءة تخصيص رأس المال".
وقال رئيس قسم إدارة الأصول لدى سيكو ش.م.ب. (م) شكيل سروار: "يستند هذا الارتفاع المتوقع إلى العديد من العوامل الأساسية مثل النمو في ربحية الشركات وبيئة العمل المواتية لعدد من القطاعات. إذ شهدت السوق حالة من الهدوء النسبي خلال العام 2017 ولكنها عاودت الانتعاش مجددًا مع نهاية العام بعد الإعلان عن الميزانية العامة التوسعية. وفي هذا العام، شهدت السوق ارتفاعاً بنسبة 15% مدفوعةً بالتقارير التي أشارت إلى قرب انضمام السوق السعودية إلى كل من مؤشر FTSE ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي من المتوقع أن يساهم في ضخ تدفقات نقدية غير نشطة تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي. وكانت الشركات ذات رأس المال الكبير التي تتمتع أسهمها بحركة تداول عالية، والتي يتوقع أن تحصل على أوزان عالية في المؤشرات، هي أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع."
وأشار سروار إلى أنه على الرغم من أن التدفقات غير النشطة ستبدأ اعتباراً من مارس 2019 فصاعداً، إلا أن الصناديق النشطة المقيمة وفقاً لأداء هذه المؤشرات قد بدأت بالفعل بالاستعداد قبيل الانضمام المرتقب "2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن"، مضيفًا أن المراقبين للسوق يقدرون إجمالي قيمة التدفقات الاستثمارية النشطة بين 15 و30 مليار دولار أمريكي.
وأوضح قائلاً: "نتوقع أن ترتفع عوائد السوق بنسبة 25 بالمائة تقريباً خلال عامي 2018 و2019، وسيكون 10 بالمائة مما سبق نتيجة لارتفاع معدل السعر إلى الربحية للأسهم، وهذا سيزيد من معدل تغير نسبة السعر إلى الربحية للسوق بمقدار18 إلى 19 مرة، وهو ليس مستوى مبالغًا فيه. كما إن نمو ربحية الشركات هو أحد العوامل المؤثرة في نسبة العوائد، والتي سجلت أداءً إيجابياً خلال العام 2017 بعد تراجعها لمدة عامين متتالين. ونتوقع أن يكون نمو الربحية مدفوعاً بشكل رئيس من قبل قطاعي البنوك والكيماويات".
وتتوقع سيكو استفادة الكثير من الأسهم من دوران عجلة الاقتصاد، إضافة إلى التغييرات الهيكلية والتي تشمل:
بيئة أسعار الفائدة الآخذة بالصعود، وهو ما سيترجم إلى زيادة كبيرة في أرباح القطاع المصرفي.
أرباح قطاع البتروكيماويات، والتي قد تشهد مزيداً من الانتعاش المدفوع بنمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
قطاع التجزئة الذي يواصل التوسع والاستحواذ على حصة أكبر في السوق على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة "ناتجة عن السعودة ورفع الدعم وفرض الضرائب وغيرها".
التغييرات التنظيمية في قطاع التأمين، مثل تطبيق المسؤولية الإلزامية تجاه الطرف الثالث في قطاع التأمين على المركبات.
ومن الجدير بالذكر أن "صندوق سيكو لأسهم المملكة"، الصندوق المخصص للسوق السعودية، مستعد بشكل جيد لاغتنام فرص التطورات المشار إليها أعلاه والاستفادة منها. وقد حقق الصندوق، الذي أطلق عملياته في فبراير 2011، عائدات بنسبة 60% خلال فترة الخمسة أعوام الماضية مقارنة بإيرادات السوق السعودية التي بلغت نسبتها 10 بالمائة فقط للفترة نفسها. وخلال الربع الأول من 2018، حقق الصندوق زيادة بنسبة 16%، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السوق السعودية بنسبة 9%. ويعود الفضل في ذلك إلى تركيز سيكو على الاستثمار في الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وصعود أسعار الفائدة والبيئة التنظيمية الآخذة بالتغير.
الفترة صندوق سيكو لأسهم المملكة مؤشر تداول
الربع الأول من 2018 15.9 8.9
سنة واحدة 23.5 12.4
3 سنوات 10.9 -10.3
5 سنوات 58.9 10.5
وقال سروار: "جاءت نسبة كبيرة من التدفقات النقدية خلال فترة 12 – 18 شهرًا التي سبقت انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشري الأسواق الناشئة، والتي نشهد آثارها الآن. ولقد كان تأثير انخفاض أسعار النفط صعبًا للغاية على الاقتصاد المحلي على مدى الثلاث سنوات الماضية. وقد لجأت الشركات الذكية إلى خفض التكاليف والاستحواذ على حصة أكبر في السوق".
وأضاف " تتركز فلسفة الاستثمار في سيكو حول أساسيات السوق، لذلك عندما نقوم باختيار الشركات ذات رأس المال الكبير والتي تتمتع أسهمها بحركة تداول عالية والتي يتوقع أن تستفيد من التدفقات النقدية الأجنبية، فإننا نبحث عن شركات مدارة بشكل جيد تتمتع بآفاق ربح قوية وفرص للمزيد من النمو".
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، شهد الوضع المالي للمملكة السعودية تحسناً كبيراً مقارنة بالعامين الماضيين نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة. وقد أدى التزام أوبك الصارم بخفض الانتاج إلى نقص كبير في المخزونات العالمية، مما ساعد على انتعاش أسعار النفط على الرغم من الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وساهم أيضًا في تحسين الوضع المالي للمملكة السعودية.
وقال "مع التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة والرفع الجزئي لدعم الوقود، بالإضافة إلى إدراج الشركة الأكبر على الإطلاق للنفط، أرامكو، سيتابع السوق عن كثب المزيد من الإصلاحات المتوقعة. وما يزال الوضع المالي للسعودية قويًا، حيث تمتلك احتياطي أصول تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي وقدرة كبيرة على الاقتراض، وستساهم هذه الإصلاحات في زيادة المرونة المالية للحكومة. ويبدو مستقبل المملكة مشرقاً مع بدء الحكومة في تحديث الاقتصاد من خلال الدخول في مشاريع في قطاعات مثل السياحة والترفيه والطاقة البديلة والنقل. هذا وسيظل نمو وتطور أسواق رأس المال أحد الأولويات الرئيسة للحكومة من أجل ضمان كفاءة تخصيص رأس المال".
