واصل سعر الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري ليقترب سعر البيع من 18 جنيهاً، حيث سجل بداية تعاملات الخميس 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع في عدد من البنوك، وقد قفز السعر لدى البنك المركزي الأربعاء بنحو 9 قروش للشراء و8 قروش للبيع.
وبدأت رحلة صعود الدولار في مصر منذ الأسبوع الماضي والذي سجل زيادة بنحو 20 قرشا بعد أن كان السعر مستقرا لفترة طويلة عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.
ولم يسجل سعر الدولار مستوى الـ18 جنيهاً منذ عام تقريباً، حيث استقر عند مستويات الـ17.50 جنيه منذ نهاية عام 2017 وعاود الارتفاع مع بداية الشهر الحالي.
وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية لعدة أسباب، على رأسها أسباب عالمية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى خروج مكثف للأجانب من السوق.
والسؤال المطروح الآن هو: هل سيواصل الدولار قفزاته في السوق المحلية نتيجة خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية؟ وكيف سينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي، قالت لـ"العربية.نت"، إن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية ليس بالحجم الكبير مقارنة بقيمة استثماراتهم، مشيرة إلى أنه وضع مؤقت، مستبعدة أن يتجاوز الدولار 18 جنيهاً.
وأكدت أنه لا يمكن التكهن بصورة حاسمة باتجاه سعر الصرف في مصر، نظراً لأنه يضعف بسبب عوامل خارجية.
وأرجعت كبير الاقتصاديين بشركة بلتون فاينانشال، عالية ممدوح، ارتفاع الدولار لاستمرار الطلب المرتفع على الدولار عالمياً، متوقعة استمرار الزيادة في أسعار الدولار محلياً لحين استقرار الأسعار عالمياً.
وأضافت أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي لا يؤثر على قيمة العملة، خاصة في ظل وجود موارد دولارية أخرى للدولة.
ويرى مدير العمليات الدولية في بنك مصر حسام رؤوف، أن ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات يرجع لعدة أسباب أهمها صعود الدولار عالمياً نتيجة للتوترات السياسية على عدة مستويات، منها أزمة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وأيضاً التصعيد على مستوى إيران.
وأشار إلى خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من أدوات الدين المصرية وشراء دولار بكميات ضخمة في وقت قصير بعد ارتفاع سعر الفائدة في أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر.
وأكد رؤوف أن الوضع في سوق الصرف مطمئن والبنوك تلبي كافة احتياجات الاستيراد نتيجة لتوفر النقد الأجنبي، مستبعداً أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، لأن ما يحدث في سوق الصرف حالياً وضع مؤقت.
وبدأت رحلة صعود الدولار في مصر منذ الأسبوع الماضي والذي سجل زيادة بنحو 20 قرشا بعد أن كان السعر مستقرا لفترة طويلة عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.
ولم يسجل سعر الدولار مستوى الـ18 جنيهاً منذ عام تقريباً، حيث استقر عند مستويات الـ17.50 جنيه منذ نهاية عام 2017 وعاود الارتفاع مع بداية الشهر الحالي.
وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية لعدة أسباب، على رأسها أسباب عالمية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى خروج مكثف للأجانب من السوق.
والسؤال المطروح الآن هو: هل سيواصل الدولار قفزاته في السوق المحلية نتيجة خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية؟ وكيف سينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي، قالت لـ"العربية.نت"، إن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية ليس بالحجم الكبير مقارنة بقيمة استثماراتهم، مشيرة إلى أنه وضع مؤقت، مستبعدة أن يتجاوز الدولار 18 جنيهاً.
وأكدت أنه لا يمكن التكهن بصورة حاسمة باتجاه سعر الصرف في مصر، نظراً لأنه يضعف بسبب عوامل خارجية.
وأرجعت كبير الاقتصاديين بشركة بلتون فاينانشال، عالية ممدوح، ارتفاع الدولار لاستمرار الطلب المرتفع على الدولار عالمياً، متوقعة استمرار الزيادة في أسعار الدولار محلياً لحين استقرار الأسعار عالمياً.
وأضافت أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي لا يؤثر على قيمة العملة، خاصة في ظل وجود موارد دولارية أخرى للدولة.
ويرى مدير العمليات الدولية في بنك مصر حسام رؤوف، أن ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات يرجع لعدة أسباب أهمها صعود الدولار عالمياً نتيجة للتوترات السياسية على عدة مستويات، منها أزمة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وأيضاً التصعيد على مستوى إيران.
وأشار إلى خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من أدوات الدين المصرية وشراء دولار بكميات ضخمة في وقت قصير بعد ارتفاع سعر الفائدة في أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر.
وأكد رؤوف أن الوضع في سوق الصرف مطمئن والبنوك تلبي كافة احتياجات الاستيراد نتيجة لتوفر النقد الأجنبي، مستبعداً أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، لأن ما يحدث في سوق الصرف حالياً وضع مؤقت.
