حسن عبدالنبي
توقع المدير العام لشركة سوليدرتي البحرين محمد جواد إطلاق وتطبيق وثيقة التأمين الشامل الموحدة والتي عملت على إنجازها جمعية التأمين البحرينية ومصرف البحرين المركزي منتصف العام الجاري.
ولفت إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل ستوحد شروط الوثيقة وإجراءات المطالبات كما هي في الطرف الثالث بما فيها نسبة الاستهلاك السنوية لقطع الغيار ومبلغ التحمل وكيفية تحديد قيمة السيارة عند التأمين عليها وقيمتها عند إلغائها، مما يسهل على المؤمن اختيار التأمين الأفضل من دون قراءة شروط وبنود الوثيقة.
وبحسب المعلومات، ستعفي الوثيقة الموحدة المركبات الجديدة من نسبة استهلاك قطع الغيار، وتضمن إصلاح السيارة لدى الوكيل في السنوات الثلاث الأولى من عمر المركبة بدلاً من الوثائق المتفاوتة بين الشركات حالياً والتي تجعل من الصعب على المؤمن اختيار التغطية الصحيحة.
كما إن شركات التأمين ستوفر تغطيات إضافية للمؤمن حسب رغبته، منها الإعفاء من نسبة الاستهلاك من عمر السيارة وضمان التصليح لدى الوكيل لمدة 5 سنوات مقابل قسط إضافي يتفق عليه. بجانب أي إضافات أو امتيازات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وستطبق الوثيقة، إجراءات مماثلة للإجراءات المتبعة في وثيقة الطرف الثالث على أن تُحتَسب نسب الاستهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.
إلى ذلك بدأت شركات التأمين منذ منتصف العام الماضي في تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الطرف الثالث والتي توحد الإجراءات المتبعة بين جميع شركات التأمين في تسوية المطالبات على المركبات.
وأشار جواد إلى أن الوثيقة الموحدة عالجت العديد من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح المركبة واستبدال قطع الغيار المتضررة بقطع غيار أصلية أو مستخدمة ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى حسب عمر السيارة، وتحديد قيمة المركبة عند إلغائها.
كما إن وثيقة التأمين الموحدة لتأمين الطرف الثالث قللت نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات.
وأصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً بإصدار تعليمات جديدة بخصوص الشكاوى في حالة عدم الاتفاق مع شركات التأمين على تسوية المطالبة، حيث يتوجب على الشركات توفير استمارة الشكوى بمقر الشركة، وبعد ملء الشكوى يقوم مسؤول الشكاوى بالشركة بدراسة الشكوى والتحقيق فيها ومحاولة تقريب وجهات النظر وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بين صاحب الشكوى والشركة، تُرسل الاستمارة إلى البنك المركزي للبت فيها، وبذلك لا يتوجب على صاحب الشكوى اللجوء إلى البنك المركزي إلا بعد قيام الشركة بجميع الإجراءات من قِبلها.
وعن حجم الأقساط التأمينية في السوق قال المدير العام لشركة سوليدرتي "إن قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي يشكلان نحو 65% من الأقساط، حيث أن قطاع تأمين السيارات يواجه منافسة قوية بين الشركات لكونه يشكل نسبة عالية من الأقساط".
وأفاد جواد بأن سياسة شركة سوليدرتي تختلف تماماً عن بقية الشركات بالتركيز على جودة الخدمة والمنتج"، مشيراً" أن سياسة تكسير الأسعار تنعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للزبائن ومشاكل في المطالبات".
واعتبر أن عملية الدمج بين شركتي سوليدرتي والأهلية للتأمين سيساعد على تصحيح أوضاع تكسير الأسعار في سوق التأمين متوقعاً أن يشهد السوق مزيدا من الاندماجات بين شركات التأمين.
توقع المدير العام لشركة سوليدرتي البحرين محمد جواد إطلاق وتطبيق وثيقة التأمين الشامل الموحدة والتي عملت على إنجازها جمعية التأمين البحرينية ومصرف البحرين المركزي منتصف العام الجاري.
ولفت إلى أن الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل ستوحد شروط الوثيقة وإجراءات المطالبات كما هي في الطرف الثالث بما فيها نسبة الاستهلاك السنوية لقطع الغيار ومبلغ التحمل وكيفية تحديد قيمة السيارة عند التأمين عليها وقيمتها عند إلغائها، مما يسهل على المؤمن اختيار التأمين الأفضل من دون قراءة شروط وبنود الوثيقة.
وبحسب المعلومات، ستعفي الوثيقة الموحدة المركبات الجديدة من نسبة استهلاك قطع الغيار، وتضمن إصلاح السيارة لدى الوكيل في السنوات الثلاث الأولى من عمر المركبة بدلاً من الوثائق المتفاوتة بين الشركات حالياً والتي تجعل من الصعب على المؤمن اختيار التغطية الصحيحة.
كما إن شركات التأمين ستوفر تغطيات إضافية للمؤمن حسب رغبته، منها الإعفاء من نسبة الاستهلاك من عمر السيارة وضمان التصليح لدى الوكيل لمدة 5 سنوات مقابل قسط إضافي يتفق عليه. بجانب أي إضافات أو امتيازات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وستطبق الوثيقة، إجراءات مماثلة للإجراءات المتبعة في وثيقة الطرف الثالث على أن تُحتَسب نسب الاستهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.
إلى ذلك بدأت شركات التأمين منذ منتصف العام الماضي في تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الطرف الثالث والتي توحد الإجراءات المتبعة بين جميع شركات التأمين في تسوية المطالبات على المركبات.
وأشار جواد إلى أن الوثيقة الموحدة عالجت العديد من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح المركبة واستبدال قطع الغيار المتضررة بقطع غيار أصلية أو مستخدمة ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى حسب عمر السيارة، وتحديد قيمة المركبة عند إلغائها.
كما إن وثيقة التأمين الموحدة لتأمين الطرف الثالث قللت نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات.
وأصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً بإصدار تعليمات جديدة بخصوص الشكاوى في حالة عدم الاتفاق مع شركات التأمين على تسوية المطالبة، حيث يتوجب على الشركات توفير استمارة الشكوى بمقر الشركة، وبعد ملء الشكوى يقوم مسؤول الشكاوى بالشركة بدراسة الشكوى والتحقيق فيها ومحاولة تقريب وجهات النظر وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بين صاحب الشكوى والشركة، تُرسل الاستمارة إلى البنك المركزي للبت فيها، وبذلك لا يتوجب على صاحب الشكوى اللجوء إلى البنك المركزي إلا بعد قيام الشركة بجميع الإجراءات من قِبلها.
وعن حجم الأقساط التأمينية في السوق قال المدير العام لشركة سوليدرتي "إن قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي يشكلان نحو 65% من الأقساط، حيث أن قطاع تأمين السيارات يواجه منافسة قوية بين الشركات لكونه يشكل نسبة عالية من الأقساط".
وأفاد جواد بأن سياسة شركة سوليدرتي تختلف تماماً عن بقية الشركات بالتركيز على جودة الخدمة والمنتج"، مشيراً" أن سياسة تكسير الأسعار تنعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للزبائن ومشاكل في المطالبات".
واعتبر أن عملية الدمج بين شركتي سوليدرتي والأهلية للتأمين سيساعد على تصحيح أوضاع تكسير الأسعار في سوق التأمين متوقعاً أن يشهد السوق مزيدا من الاندماجات بين شركات التأمين.
